الجواب باسم ملهم الصواب
زکات منزل اجاره ای بر قیمت منزل نیست، بلکه بر اجاره و درآمد آن است، البته این در صورتی است که اجاره آن به حد نصاب برسد و یا رقم آن را با مال دیگر یکجا کرده که چنانچه به حد نصاب برسد از مجموع آن زکات ادا شود.
الدلائل:
ـ فی البحر:
ولو آجر عبده، أو داره بنصاب، إن لم يكونا للتجارة لا تجب ما لم يحل الحول بعد القبض في قوله، وإن كان للتجارة كان حكمه كالقوي؛ لأن أجرة مال التجارة كثمن مال التجارة في صحيح الرواية.([1])
4ـ و فی فتح القدیر:
ولو أجر عبده أو داره بنصاب إن لم يكونا للتجارة لايجب ما لم يحل الحول بعد القبض في قوله وإن كانا للتجارة وكان حكمه كالقوي لأن أجرة مال التجارة كثمن مال التجارة في صحيح الرواية([2])
ـ و فی قاضی خان:
لأن أجرة دار التجارة وعبد التجارة بمنزلة ثمن مال التجارة فی الصحیح من الروایة([3])
([1]) البحر الرائق/ج2/ص328/کتاب الزکاة/دار احیاء التراث العربی/بیروت ـ لبنان/الطبعة الاولی.
([2]) فتح القدیرمع الکفایة ج2/ص176/کتاب الزکاة/دار الکتب العلمیة. الطبعة الثالثة.
([3]) فتاوی قاضی خان/ج1/ص223/کتاب الزکاة/فصل فی مال التجارة/قدیمی کتب خانه.
و الله اعلم بالصّواب
آدرس فتوا:
https://hamadie.ir/fiqh/?p=1419
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.