مرسوم است که برای پرداخت کردن دیه‌ی قتل عمد، خانواده‌ی قاتل از خویشاوندان خود مبالغی در حد توان آنها جمع آوری نموده و مبلغ تعیین شده‌ی دیه را به خانواده‌ی مقتول می‌پردازند؛ حال آنکه شنیده‌ایم در قتل عمد، عاقله (خویشاوندان) چیزی را متحمل نمی‌شوند. اینک آیا بر خویشاوندان لازم است تا برای دیه‌ی قتل عمد با قاتل همکاری کنند؟

الجواب وبالله التوفیق

در صورت مسئوله از آنجایی که قاتل بصورت عمد مرتکب قتل شده است، به همین خاطر دیه بر مال خود او لازم می‌شود و بر عاقله ضروری نیست با او همیاری کنند. البته اگر خویشاوندان و همسایگان بصورت خودجوشانه و با اختیار خود اقدام به همکاری با قاتل جهت پرداخت دیه‌اش کردند، هیچ اشکالی ندارد، و آنها بخاطر این عمل‌شان نزد خداوند مأجور خواهند بود.

الدلائل:

فی السنن الکبری للبیهقي:

أخبرنا أبو سعيد بن أبى عمرو حدثنا أبو العباس الأصم حدثنا بحر بن نصر حدثنا ابن وهب أخبرنى ابن أبى الزناد عن أبيه قال حدثنى الثقة عن عبد الله بن عباس أنه قال : لا تحمل العاقلة عمدا ولا صلحا ولا اعترافا ولا ما جنى المملوك.([1])

ـ فی الدر:

(و) اعلم أنه (لا تعقل عاقلة جناية عبد ولا عمد) وإن سقط قوده بشبهة أو قتله ابنه عمدا كما مرّ (ولا ما لزم بصلح أو اعتراف) ولا ما دون نصف عشر الدية لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تعقل العواقل عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا ولا ما دون أرش الموضحة».([2])

ـ وفی الرد:

قال في الأشباه: لا تعقل العاقلة العمد إلا في مسألة ما إذا عفا الأولياء، وصالح فإن نصيب الباقين ينقلب مالا وتتحمله العاقلة اهـ أقول: وقد قدمنا في باب القود فيما دون النفس عن العلامة قاسم أنه خلاف الرواية ولم يقل به أحد، والذي في سائر الكتب أنه في مال القاتل فتنبه.([3])

ـ وفی التاتارخانية:

قال أجمع العلماء علی أن العمد المحض إذا أوجب الدیة، أوجب فی مال الجانی.([4])


(1) السنن الکبری/ج8/ص298/کتاب الدیات/باب: لاتحمل العاقلة عمداً…/رقم الحدیث: 16361/دارالحدیث ـ قاهره.

(2) الدرالمختار مع ردالمحتار/ج10/ص268/کتاب المعاقل/داراحیاءالتراث العربی/الطبعة الأولی.

(3)ردالمحتار علی الدرالمختار/ج10/ص268/کتاب المعاقل/داراحیاءالتراث العربی/الطبعة الأولی.

(4) الفتاوی التاتارخانیة/ج19/ص107/کتاب الجنایات/الفصل الخامس: مایجب علی العاقلة من ضامن/مکتبه رشیدیه.

و الله اعلم بالصّواب

آدرس فتوا: https://hamadie.ir/fiqh/?p=1361
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.