دارالافتاء مجازی حمادیه اهل سنت و جماعت – بر اساس فقه حنفی
الجواب وبالله التوفیق
وقتی اسلام با شدت هر چه تمامتر با ربا و رباخواران به مبارزه بر میخیزد و آن را اکیداً تحریم مینماید، مسلماً مصلحت هایی را از جهات اخلاقی، اجتماعی و اقتصادی رعایت نموده و میخواهد جامعهای سالم و به دور از هرگونه انحرافات را بوجود آورد.
علمای اسلام در مورد فلسفهی حرمت ربا چند وجه زیبا، جالب و معقولی را بیان نمودهاند که تحقیقات و علوم جدید نیز آنها را کشف و بر اهمیت آنها افزوده است. که به ذکر مواردی از آنها اکتفا میکنیم:
1ـ ربا موجب اخذ مال دیگران بطور رایگان و بلاعوض میگردد؛ چون کسی که یک تومان میدهد و در مقابل دو تومان از طرف دیگر میگیرد، در مقابل یک تومان اضافی که بدست میآورد، چیزی پرداخت ننموده است. مال انسان که مورد نیاز اوست از نظر اسلام دارای احترام به سزایی است تا جایی که پیغمبر صلی الله علیه وسلم میفرماید: «حرمة مال الإنسان کحرمة دمه». پس اخذ مال دیگران بدون عوض ناحق و حرام است.
2ـ عادت کردن و اتکا بر رباخواری موجب روی گردانی از کسب و کار و تعطیل شدن مشاغل حیاتی در جامعه خواهد شد؛ چون وقتی شخصی بتواند بدون تحمل رنج و فقط با انعقاد یک قرارداد به پول و مال فراوان دست یابد، دیگر حاضر نیست به کارهای مشکل و پر زحمت صنعتی، تجاری، کشاورزی و غیره تن بدهد و این امر باعث خواهد شد که مردم از اشتغال به کسبهای مفید و کارهای ثمربخش دوری نمایند و در نتیجه نظام جامعه دچار اختلال میگردد و مصالح آن که بر اساس تجارت، صنعت و مهارتهای حرفهای است با خطر مواجه خواهد شد و مسلماً از لحاظ اقتصادی این موضوع مورد تأیید و فلسفهی آن قابل تحسین است.
3ـ رباخواری موجب از بین رفتن نیکوکاری و داد و ستد بین مردم از طریق قرض الحسنه خواهد شد. وقتی ربا حرام باشد و مردم اجازه نداشته باشند در مقابل چیزی که به عنوان قرض میدهند بیشتر از آن را پس گیرند، مردم به قرض الحسنه عادت میکنند و با طیب خاطر به نیازمندان قرض میدهند و اصل قرض را پس میگیرند؛ اما اگر ربا حلال میشد، مردم در اثر نیاز ناچار میشدند که به دو برابر و بیشتر قرض بگیرند و این امر باعث از بین رفتن کمک و همکاری و خیر و احسان در بین مردم میشد. البته این نکته از جنبهی اخلاقی کاملاً مورد تأیید میباشد.
4ـ اکثر کسانی که قرض میدهند از طبقهی ثروتمند و آنانی که وام میگیرند جزو مستمندان و فقرا هستند. چنانچه عقد ربا از طرف شرع جایز میشد، به معنای این بود که ثروتمندان حق دارند به میل خود فقیران را استثمار نمایند و مسلماً این امر با رحمت الهی که ارحم الراحمین است سازگار نیست. این نکته زیان جنبهی اجتماعی ربا را مد نظر قرار داده است که در اثر رواج آن دامن گیر جامعه میشود و معنای آن این است که ربا، استعمار ضعفا و مکیدن خون فقرا و تقویت اغنیا میباشد و در نتیجه ثروتمند، ثروتمندتر و فقیر، فقیرتر میگردد.
طبقهای به حساب طبقهی دیگر از هر امکاناتی برخوردار خواهد شد و این باعث به وجود آمدن کینه و عداوت در بین افراد جامعه و روشن شدن آتش دشمنی و اختلاف خواهد شد. خطراتی که از جانب ربا و رباخواران متوجهی سیاست و حکومت و امنیت محلی و دولتی در عصر حاضر گردیده است گواهی بر این امر است.
الدلائل:
ـ في التفسير الوسيط:
ومن الحكم التي ذكرت في أسباب تحريم الربا: أنه يقتضى أخذ مال الغير بدون عوض، ويؤدى إلى امتناع أصحاب الأموال عن تحمل المشاق في الكسب والتجارة والصناعة، وإلى استغلال حاجة المحتاج أسوأ استغلال وكل ذلك يفضى إلى إشاعة روح التباغض والتخاصم والتحاسد بين أفراد المجتمع.([1])
اندفع الناس إلى هذا البيع، طمعا في الربح، فيصبح وجود الطعام حالا عزيز المنال، فيقع الضرر في أقوات العالم.([2])
ـ و فی الفقه علی المذاهب الأربعة:
وقد حرمه الله تعالى على المسلمين وعلى غيرهم من الأمم الأخرى، ونهى عنه اليهود والنصارى لما فيه من إرهاق المضطرين، والقضاء على عوامل الرفق والرحمة بالإنسان، ونزع التعاون والتناصر في هذه الحياة، فإن الإنسان من حيث هو لا يصح أن يكون ماديا من جميع جهاته ليس فيه عاطفة خير لأخيه.([3])
ـ وفی الفقه الحنفی فی ثوبه الجديد:
ذکر سبحانه وتعالی في سورة البقرة آیات تحریم الربا بعد آیات إنفاق المال في سبیله سبحانه لأجل التکافل والتعاون، فدلّ ذلک علی أنّ المجتمع الإسلامي مجتمع متکافل متعاون لا مجتمع الربوي… لانّ النظام الربوي یقوم علی إستغلال حاجات المحتاجین، وهذا ینافي التکافل والتعاون…البیع فیه جد وفیه حرکة وهو تجارة تضم بین جناحیها الربح والخسارة، أما الربا فأخذ بغیر إستحقاق…ثم أنّ التاجر عامل جاد کادح، أما المرابي فکسول خمول.([4])
(1) التفسیر الوسیط للقرآن الکریم/ج1/ص643/مجلد:15/دارالسعادة.
(2) الفقه الاسلامی و ادلته/ج5/ص3713/ الباب الربا/حکمة تحریم الربا/المکتبة الرشیدیة.
(3) الفقه علی المذاهب الأربعة/ج2/ص245/ کتاب البیوع/ باب الربا/شرکة دارالأرقم بن أبی الأرقم.
(4) الفقه الحنفی فی ثوبه الجدید/ج4/ص230/ کتاب البیوع/الربا/المکتبة الحقانیة.
و الله اعلم بالصّواب
آدرس فتوا:
https://hamadie.ir/fiqh/?p=1348
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.