تاجری از کشور پاکستان جنس وارد می‌کند، که فاکتور و قیمت اجناس به صورت تفکیکی مدتی بعد از وصول اجناس به دست او می‌رسند، حال شخصی می‌خواهد از این تاجر جنسی بخرد، تاجر از آنجایی که قیمت برایش معلوم نیست، از فروش امتناع می‌کند، ولی مشتری برای خرید اصرار دارد؛ در نهایت فروشنده به او می‌گوید اگر جنس را می‌بری ببر، ولی قیمت را روزی که فاکتور دستم برسد به تو می‌گویم، حال آیا چنین معامله‌ای درست است؟ و آیا شرط قیمت تا رسیدن فاکتور از جمله شروطی است که معامله را فاسد می‌کند یا خیر؟

الجواب وبالله التوفیق

در هنگام معامله آگاهی از قیمت کالا ضروری بوده و یکی از شروط صحت عقد بیع می‌باشد، و در صورت مجهول بودن آن، معامله فاسد می‌گردد؛ حال در صورت مسئوله از آنجایی که قیمت کالا مشخص نیست و در صورت مجهول بودن قیمت، امکان نزاع و اختلاف بین دو طرف معامله وجود دارد، لذا معامله صورت گرفته از جمله معامله‌های فاسد می‌باشد و خریدار باید جنس را به صاحبش برگرداند و اگر قصد خرید دارد باید تا هنگام مشخص شدن قیمت دقیق کالا صبر کند و همان زمان به خرید اقدام نماید تا هیچگونه شبهه‌ای در معامله باقی نماند.

الدلائل:

ـ فی منحة الخالق:

قوله: (وبه ظهر أن الجهالة اليسيرة في المبيع لا تمنع الجواز) قال الرملي أي لا تمنع الجواز بخلاف الفاحشة والظاهر أنّ جهالة الثمن مفسدة مطلقا تأمل.^([1])

ـ وفی الفقه الإسلامی وأدلته:

قال الحنفية: إذا كان المبيع أو الثمن مجهولاً جهالة فاحشة وهي التي تفضي إلى المنازعة، فسد البيع؛ لأن هذه الجهالة مانعة من التسليم والتسلم، فلا يحصل مقصود البيع.^‌([2])

ـ وفی شرح المجلة:

«یلزم أن یکون الثمن معلوماً» أی بالإشارة إلیه أو ببیان مقداره ووصفه لأنّ التسلم والتسلیم واجب بالعقد وجهالة ما ذکر مفضیة للمنازعة فیمتنع التسلم والتسلیم وکل جهالة هذه صفتها تمنع الجواز.^‌([3])

---

(1) منحة الخالق علی البحر/ج5/ص457/کتاب البیع/البیع بالتعاطی/مکتبه رشیدیه.

(2) الفقه الاسلامی وأدلته/ج5/ص3441/المطلب الثانی: أنواع البیع الفاسد/المکتبة الرشیدیة.

(3) شرح المجلة/ج2/ص158/ کتاب البیوع/الباب الثالث/المکتبة الحبیبیة.

و الله اعلم بالصّواب

آدرس فتوا: https://hamadie.ir/fiqh/?p=1344
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.