دارالافتاء مجازی حمادیه اهل سنت و جماعت – بر اساس فقه حنفی
الجواب وبالله التوفیق
بیع بصورت مؤجل (نسیه) و به قیمت بیشتر از نقدی نزد ائمهی اربعه و جمهور فقهاء و محدثین e جایز است و اشکالی ندارد. البته باید توجه داشت که معاملهی فوق به دو صورت ذیل انجام میشود که یک صورت آن جایز بوده و صورت دیگر آن ناجایز میباشد:
صورت اول: فروشنده به مشتری بگوید: اگر قیمت کالا را بصورت نقدی بپردازی قیمت فلان است و اگر بصورت نسیه بپردازی قیمت فلان میباشد، البته در همان جلسه مشخص نمی شود که مشتری نقد میخرد یا نسیه، بنابراین به خاطر مجهول بودن صورت معامله چنین معامله ای فاسد است.
صورت دوم: فروشنده از مشتری بپرسد که این کالا را بصورت نقدی میخواهی یا نسیه. اگر مشتری اظهار داشت نقدی میخرد، فروشنده قیمت پایین را به او بگوید اما اگر مشتری تمایل داشت کالا را بصورت نسیه خرید نماید، فروشنده قیمت بالاتر را به او بگوید. این صورت از نظر شرع صحیح میباشد.
الدلائل:
ـ فی الرد:
لأنّ الأجل في نفسه ليس بمال، فلا يقابله شيء حقيقة إذا لم يشترط زيادة الثمن بمقابلته قصداً، ويزاد في الثمن لأجله إذا ذكر الأجل بمقابلة زيادة الثمن قصداً، فاعتبر مالا في المرابحة احترازا عن شبهة الخيانة، ولم يعتبر مالا في حق الرجوع عملا بالحقيقة.([1])
ـ و فیالهندية:
رجل باع على أنه بالنقد بكذا وبالنسيئة بكذا وإلى شهر بكذا وإلى شهرين بكذا لم يجز كذا في الخلاصة.([2])
ـ وفی فقه البيوع:
أمّا الأئمة الأربعة وجمهور الفقهاء والمحدثین، فقد أجازوا البیع المؤجل بأکثر من سعر النقد بشرط أن یبتَّ العاقدان بأنّه بیع مؤجل بأجل معلوم. فأمّا إذا قال البائع: أبیعک نقداً بکذا، ونسیئةً بکذا، وافترقا علی ذلک، دون أن یتفقا علی تحدید واحدٍ من الشّقّین، فإنه لایجوز.([3])
ـ وفی بحوث في قضايا الفقهية المعاصرة:
أمّا الأئمة الأربعة وجمهور الفقهاء والمحدثین، فقد أجازوا البیع المؤجل بأکثر من سعر النقد بشرط أن یبتَّ العاقدان بأنّه بیع مؤجل بأجل معلوم، وبثمن متفق علیه، عند العقد.([4])
(1) ردالمحتار علی الدرالمختار/ج7/ص271/ کتاب البیوع/باب المرابحة والتولیة/دار إحیاءالتراث العربي/الطبعة الرابعة.
(2) الفتاوی الهندیة/ج6/ص165/ کتاب البیوع/الباب العاشر في الشروط التی تفسد البیع والتی لاتفسده/ دار إحیاء التراث العربی/ الطبعة الأولی.
(3) فقه البیوع علی المذاهب الأربعة/ج1/ص542/المبحث الخامس: تقسیم البیع من حیث طریق وفاء العوضین/الباب الأول البیع الحال والمؤجل/زیادة الثمن من أجل التأجیل/مکتبه معارف القرآن.
(4) بحوث في قضایا فقهیة معاصرة، ج1/ص12/أحکام البیع بالتقسیط/زیادة الثمن من أجل التأجیل/مکتبه دارالعلوم کراتشی.
و الله اعلم بالصّواب
آدرس فتوا:
https://hamadie.ir/fiqh/?p=1342
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.