دارالافتاء مجازی حمادیه اهل سنت و جماعت – بر اساس فقه حنفی
الجواب وبالله التوفیق
انجام قضاوت و دادن فتوا از امور عبادی هستند و در اصل گرفتن اجرت و حق الزحمه بر آنها جایز نیست؛ البته آنچه که گفته شد دیدگاه متقدمین است، اما متاخرین می‌گویند: چنانچه قاضی یا مفتی نتیجه‌ی قضاوت و فتوا را بر روی کاغذ ثبت کردند، گرفتن اجرت برایشان جایز است، چون نوشتن بر کاغذ امری واجب نیست. از طرفی هم اگر مسلمانان بیت المال مستقلی نداشتند که حقوق قضات و مفتیان از آنجا تأمین شود، برای پا برجا ماندن منصب قضا و فتوا، به اندازه‌ی نیاز اجرت گرفتن بلامانع است.
الدلائل:
ـ فی الرد:
قوله: (أما بالکتابة فیجوز لهما علی قدر کتبهما) لأنّ الکتابة لا تلزمهما: أی لو کلّفا للکتابة فیجوز لهما أخذ أجر مثلهما ولا یجوز لهما الزیادة علیه.([1])
أيضاً فی الرد:
قوله: (يستحق القاضي الأجر إلخ)… وفي المنح عن الزاهدي: هذا إذا لم يكن له في بيت المال شيء اهـ تأمل.([2])
ـ وفی السراجية:
یحل للقاضی أن یأخذ الأجرة علی کتْب السجلات والمحاضر والوثائق قدر ما یجوز لغیره.([3])
(1) ردالمحتار/ج11/ص67/کتاب‌الهبة/مطلب: للقاضی والمفتی/داراحیاءالتراث‌العربی/الطبعةالأولی.
(2) ردالمحتار/ج11/ص108/کتاب‌الإجارة/مطلب:فی أُجرة صکّ../داراحیاءالتراث‌العربی/الطبعةالأولی.
(3) الفتاوی السراجیة/ص466/کتاب الإجارة/باب استحقاق الأجرة/المکتبة المعروفیة/الطبعة الرابعة.
و الله اعلم بالصّواب
آدرس فتوا:
https://hamadie.ir/fiqh/?p=1314
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.