دارالافتاء مجازی حمادیه اهل سنت و جماعت – بر اساس فقه حنفی
الجواب وبالله التوفیق
بر هیچکس پوشیده نیست که سرقت از جمله گناهان کبیره میباشد و خداوند متعال در ازای آن، قطع نمودن دست سارق را به عنوان حد معین نموده است. شریعت چون از شناعت دزدی و حد آن صحبت میکند، هیچ فرقی بین مال زن و مرد، کوچک و بزرگ و همچنین مسلمان و کافر قائل نیست؛ البته شریعت مال کفاری را که با مسلمانان در حال جنگ هستند را استثناء قرار داده است.
از طرفی دیگر بر مسلمان واجب است که الگوی راستینی در زمینه امانتداری، پایبندی به عهد و حسن اخلاق باشد، که در صورت داشتن چنین صفاتی، قطعاً سبب داخل شدن کفار به اسلام میگردد. و اما مسلمانی که اموال کفار را ــ خواه اینکه در بلاد کفر باشد یا کشورهای اسلامی ــ برای خود حلال میداند و به آنها دست درازی میکند، در واقع خدمت بزرگی به کفار در راستای بدنام کردن اسلام میکند و با این کارش به دشمنان اسلام کمک میکند. لذا با این تفاصیل باید عرض کرد: چون مسلمانی با امان نامه (ویزا) وارد کشور کفر میشود، حکماً متعهد میشود که نظم و انضباط آنجا را رعایت کند، پس بنابراین دزدی و دست درازی در آن کشور غدر محسوب میشود و از نظر شرع حرام میباشد و مستوجب کیفر است.
الدلائل:
1ـ فی فتح الباری، قال العلامة ابن حجر العسقلاني (المتوفی: 852 هـ):
قوله: (وأما المال فلست منه في شيء) أي لا أتعرض له لكونه أخذه غدراً. ويستفاد منه أنه لا يحل أخذ أموال الكفار في حال الأمن غدراً؛ لأن الرفقة يصطحبون على الأمانة والأمانة تؤدّى إلى أهلها مسلماً كان أو كافراً، وأنّ أموال الكفار إنما تحل بالمحاربة والمغالبة، ولعل النبي i ترك المال في يده لإِمكان أن يسلم قومه فيرد إليهم أموالهم.([1])
4ـ وفی الرد، قال العلامة محمد أمین بن عمر المعروف بإبن عابدين (المتوفی: 1252 هـ):
قوله: (إذ المسلمون عند شروطهم) لأنه ضمن بالاستئمان أن لا يتعرّض لهم ، والغدر حرام إلا إذا غدر به ملكهم فأخذ ماله أو حبسه أو فعل غيره بعلمه ولم يمنعه لأنهم الذين نقضوا العهد.([2])
6ـ وفی الهندية، قال العلامة نظام الدين و جماعة من علماء الهند (رحمهم الله):
إذا دخل دار الحرب بأمان مسلم تاجر يحرم عليه أن يتعرّض لشيء من أموالهم ودمائهم إلا إذا غدر به ملكهم بأخذ الأموال أو الحبس أو غيره بعلمه، ولم ينهه عنه، فيباح له التعرض حينئذ كالأسير والمتلصص، فيجوز له أخذ أموالهم وقتل نفوسهم، وليس له أن يستبيح فروجهم، فإن الفرج لا يحلّ إلا بالملك، ولا ملك قبل الإحراز بالدار.([3])
11ـ وفی عمدة الرعاية، قال الامام عبدالحی بن عبدالحليم اللکنوی (المتوفي:1304 هـ):
قوله: لایتعرّض؛ أی حَرُمَ تعرّض تاجرنا الذی دخل دارهم بأمان لشیء من دم ومال وفرج؛ لأنه ضُمن بالإستئمان أن لایتعرض لهم بالقتل وإهلاک المال وغیر ذلک، فیکون التعرض غدراً وهو ممنوع بالنص.([4])
(1) فتح الباری /ج5/ص418/کتاب الشروط/باب الشروط في الجهاد…/مکتبة دارالسلام/ریاض ــ المملکة العربیة السعودیة/الطبعة الثالثة.
(2) ردالمحتار /ج6/ص205/کتاب الجهاد/باب المستأمن/دارإحیاء التراث العربي/بیروت ـ لبنان/الطبعة الأولی.
(3) الفتاوی الهندیة/ج2/ص301/کتاب السیر/الفصل الأول في دخول المسلم دارالحرب/دار إحیاء التراث العربی.
(4) عمدة الرعایة علی شرح الوقایة/ج4/ص433/کتاب الجهاد/باب المستأمن/دارالکتب العلمیة.
و الله اعلم بالصّواب
آدرس فتوا:
https://hamadie.ir/fiqh/?p=1295
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.