آیا از شیر خوردن شخص بزرگسال حرمت رضاعت ثابت می‌شود یا خیر؟ اگر ثابت نمی‌شود پس حدیث حضرت عایشه که مبنی بر شیر خوردن حضرت سالم رضی الله عنه از حضرت سهله رضی الله عنها و به تبع آن ثابت شدن حرمت رضاعت بود را چگونه پاسخ می‌دهید.

الجواب وبالله التوفیق

شیر خوردن از آنجایی که سبب ایجاد جزئیت و رشد در شیرخوار می‌گردد، لذا از نظر شریعت بین شیر دهنده و شیرخوار، حرمتی تحت عنوان «حرمت رضاعت» بوجود می‌آید و چنین حرمتی در نکاح، تشکیل خانواده و رفت و آمدهای آنها تأثیر می‌گذارد. دین مبین اسلام از آنجایی که دین فطرت می‌باشد و تمامی حالات، طبیعت‌ها و حتی ساختار بدنی انسان‌ها را بر پایه‌ی دستورات قرآنی در نظر می‌گیرد، بیان داشته است که: دوران شیرخوارگی تا سن دو سالگی می‌باشد؛ یعنی در دو سال ابتدایی حیات، اگر کودک از زنی غیر از مادرش شیر بخورد، حرمت ثابت می‌شود و بالای دو سال تأثیری در حرمت ندارد. زیرا بدن نوزاد تا دو سالگی به شیر نیاز دارد و پس از دو سال، شیر نیازهای جسم نوزاد را برآورده نمی‌سازد و رشد آن‌چنانی در بدن بوجود نمی‌آید؛ بلکه بدن نیازمند غذاهای دیگر است.

* بنابراین طبق توضیحات فوق، در صورت مسئوله با خوردن شیر توسط فرد بزرگسال حرمت رضاعت ثابت نمی‌گردد.

* جمهور علما در مورد ماجرای شیر خوردن حضرت سالم رضی الله عنه از همسر ابو حذافه رضی الله عنه در بزرگسالی جواب‌های بسیاری داده‌اند از جمله:

 1ـ این واقعه مربوط به زمان هجرت می‌باشد، اما حدیثی که دوره‌ی شیرخوارگی را معین نموده است، به هنگام فتح مکه بر می‌گردد که طبق این قول، حدیث واقعه حضرت سالم با حدیث دوم منسوخ می‌گردد.

2ـ این واقعه خصوصیت ویژه‌ی همسر ابوحذافه ـ حضرت سهله ـ می‌باشد و حکم یاد شده در حدیث نیز فقط مخصوص حضرت سالم می‌باشد که قول و عمل سایر همسران پیامبر صلی الله علیه وسلم بغیر از ام المؤمنین عایشه رضی الله عنه نیز گواهی بر این ادعا می‌باشد؛ چون آنها نیز بر خاص بودن این واقعه و مخصوص بودن حکم آن به افراد خاصی اشاره داشته‌اند.

3ـ برخی دیگر نیز قایلند ام المؤمنین عایشه رضی الله عنه از قولش رجوع کرده است و برای ادعای خود بیان داشته‌اند که ایشان روایت کرده‌اند: «‌لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم والدم‌» و این روایت دیدگاه جمهور را تأیید می‌کند.

الدلائل:

ـ فی فتح‌الباری:

قال القرطبي: في قوله: «فإنما الرضاعة من المجاعة» تثبيت قاعدة كلية صريحة في اعتبار الرضاع في الزمن الذي يستغنى به الرضيع عن الطعام باللبن ويعتضد بقوله تعالى: Pلمن أراد أن يتم الرضاعةO فإنه يدل على أن هذه المدة أقصى مدة الرضاع المحتاج إليه عادة المعتبر شرعا فما زاد عليه لا يحتاج إليه عادة فلا يعتبر شرعاً إذ لا حكم للنادر.^([1])

ـ أيضاً فی فتح‌الباری:

وأجابوا عن قصة سالم بأجوبة منها أنه حكم منسوخ وبه جزم المحب الطبري في أحكامه وقرره بعضهم بان قصة سالم كانت في أوائل الهجرة والأحاديث الدالة على اعتبار الحولين من رواية أحداث الصحابة فدل على تأخرها وهو مستند ضعيف …ومنها دعوى الخصوصية بسالم وامرأة أبي حذيفة والأصل فيه قول أم سلمة وازواج النبي صلى الله عليه و سلم ما ترى هذا الا رخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه و سلم لسالم خاصة.^([2])

ـ وفی تکملة فتح الملهم:

وأما قصة إرضاع سالم في حدیث الباب، فقد أجاب عنها الجمهور بأجوبة مختلفة: أحسنها أنّ ذلک کان خصوصية له رضی‌الله عنه، ویدل علی ذلک ما یأتی عندالمصنف من أنّ سائر أزواج النبی الکریم صل‌الله علیه وسلم سوی عائشة جعلن هذا الحکم خاصاً بسالم، ولم یقل بعمومه أحد سوی عائشة، أو حفصة إن صحّ ذلک عنها، والله سبحانه أعلم.^([3])

ـ وفی بدائع الصنائع:

وأما حديث سالم فالجواب عن التعلق به من وجهين:

 أحدهما: يحتمل أنه كان مخصوصا بذلك يدل عليه ما روي أن سائر أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أبَينَ أن يدخل عليهن بالرضاع في حال الكبر أحد من الرجال، وقلن: ما نرى الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم سهلة بنت سهيل إلا رخصة في سالم وحده فهذا يدل على أن سالما كان مخصوصا بذلك، وما كان من خصوصية بعض الناس لمعنى لا نعقله لا يحتمل القياس، ولا نترك به الأصل المقرر في الشرع.

والثاني: أن رضاع الكبير كان محرما ثم صار منسوخا بما روينا من الأخبار.

وأما عمل عائشة – رضي الله عنها – فقد روي عنها ما يدل على رجوعها فإنه روي عنها أنها قالت: لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم والدم.^([4])

---

(1) فتح الباری شرح صحیح البخاری/ج9/ص186/کتاب النکاح/باب:21/دارالسلام/الطبعة الثالثة.

(2) فتح الباری شرح صحیح البخاری/ج9/ص187/کتاب النکاح/باب22/حدیث:5103/دارالسلام/الطبعة الثانیة.

(3) تکملة فتح الملهم/ج1/ص48/کتاب الرضاع/باب رضاعة الکبیر/مکتبه دارالعلوم کراتشی/الطبعة الأولی.

(4) بدائع الصناع /ج5/ص75/کتاب الرضاع/فصل فی صفة الرضاع المحرم/دارالکتب العلمیة/الطبعة الثانیة.

و الله اعلم بالصّواب

آدرس فتوا: https://hamadie.ir/fiqh/?p=1276
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.