دارالافتاء مجازی حمادیه اهل سنت و جماعت – بر اساس فقه حنفی
الجواب وبالله التوفیق
این مسئله دو صورت دارد: 1ساقط شدن حق2ـ مدت زمان معتبر برای سقوط حق.
در رابطه با شق اول باید گفت: منظور از سقوط حق با گذشت زمان این نیست که صاحب حق، از حقِ ثابت خود بعد از این که 30 یا 15 سال بگذرد محروم می شود؛ زیرا حق یک شخص که در ملکیت شخصی دیگر قرار دارد از او گرفته نمیشود، و هیچ کسی حق تصرف در آن را ندارد و نمی تواند آنرا از ملکیتش بیرون کند، و همچنین گذشت زمان در زوال ملک اثری ندارد، چنانکه اگر مدعَی علیه ادعای صاحب مال را پذیرفت، و در مجلس قضاء به حق او اعتراف کرد، حق به مدعِی داده میشود، ولو اینکه مدت طولانی گذشته باشد.
بلکه منظور فقها این است: در صورتی که صاحب حق نسبت به حق خود کوتاهی کند، و بدون هیچ عذر شرعی تا مدت 30 سال دنبال حق خود نرود، آنگاه قاضی نباید دعوای او را گوش کند، و این به معنای سقوط حق بنفسه نیست، بلکه برای از بین بردن احتمال دروغ یا حیله است؛ زیرا ترک ادعا با وجود توانائی، به ظاهر دلالت بر عدم حق میکند.
در رابطه با شق دوم: علمای احناف در مدت زمانی که بعد از آن دعوی شنیده نشود اختلاف نظر دارند: نزد بعضی 36 سال، نزد برخی دیگر 33 سال، و کسانی هم فقط 30 سال را ذکر کردهاند.
اما در مورد مدت زمان 15 سال علمای احناف فرمودهاند: این مدت مبنی بر حکم و دستور حاکم است، یعنی اگر حکومت وقت این مدت را برای حداکثر قبول ادعا، تعیین کرد، بر قاضیان لازم است که از آن پیروی کنند.
الدلائل:
ـ فی ردّالمحتار:
إذا ترك الدعوى ثلاثا وثلاثين، ولم يكن مانع من الدعوى ثم ادعى لا تسمع دعواه؛ لأن ترك الدعوى من التمكن يدل على عدم الحق ظاهرا اهـ وفي جامع الفتوى عن فتاوى العتابي قال المتأخرون من أهل الفتوى: لا تسمع الدعوى بعد ست وثلاثين سنة إلا أن يكون المدعي غائبا أو صبيا أو مجنونا وليس لهما ولي أو المدعى عليه أميرا جائرا اهـ. ونقل ط عن الخلاصة لا تسمع بعد ثلاثين سنة اهـ. ثم لا يخفى أن هذا ليس مبنيا على المنع السلطاني بل هو منع من الفقهاء فلا تسمع الدعوى بعده وإن أمر السلطان بسماعها.([1])
ـ وفي تکملة رد المحتار:
لا تسمع الدعوى بعد مضي ثلاثين سنة إذا كان الترك بلا عذر شرعي من كون المدعي غائبا أو صبيا أو مجنونا وليس لهما ولي أو المدعى عليه ذا شوكة أو أرض وقف، ليس لها ناظر .
وفي الحامدية عن الولوالجية: رجل تصرف زمانا في أرض ورجل آخر رأى الأرض والتصرف ولم يدع ومات على ذلك لم تسمع بعد ذلك دعوى ولده فتترك على يد المتصرف، لأن الحال شاهد.اهـ.قال سيدي الوالد رحمه الله تعالى في عقوده الدرية بعد كلام أقول: والحاصل من هذه النقول أن الدعوى بعد مضي ثلاثين سنة أو بعد ثلاثة وثلاثين لا تسمع إذا كان الترك بلا عذر من كون المدعي غائبا أو صبيا أو مجنونا وليس لهما ولي، أو المدعى عليه أميرا جائرا يخاف منه، أو أرض وقف، ليس لها ناظر، لأ ن تركها هذه المدة مع التمكن يدل على عدم الحق ظاهرا كما مر عن المبسوط، وإذا كان المدعي ناظرا ومطلعا على تصرف المدعى عليه إلى أن مات المدعى عليه لا تسمع الدعوى على ورثته كما مر عن الخلاصة.([2])
ـ وفي المجلة:
لا تُسمع دعوی الدین والودیعة والملک والعقار والمیراث وما لا یعود من الدعاوی العامّة، ولا إلی أصل الوقف في العقارات الموقوفة، کدعوی المقاطعة أو التصرف بالإجارتین والتولیة المشروطة والغلة بعد أن تُرکت خمس عشرة سنة.([3])
ـ وفي شرح المجلة:
والحاصل أن الدعوی أیة دعوی کانت إذا ترکت خمس عشرة سنة بلا عذر لا تسمع إلا إذا کانت عائدة إلی أصل الوقف…فلو سمعها القاضي وحکم بها لا ینفذ حکمه لأنه معزول عن سماعها.([4])
([1]) رد المحتارعلی الدر المختار/ج 10/ ص 501/مسائل شتی /دار المعرفة/ الطبعة الرابعة.
([2]) تکملة رد المحتارعلی الدر المختار/ج 11/ص 620/کتاب الدعوی/باب التحالف/دار المعرفة/الطبعة الرابعة.
([3]) مجلة الأحکام العدلیة/ ص 445/الکتاب الرابع عشر في الدعوی/ الباب الثاني في حق مرور الزمان/دار ابن حزم/ الطبعة الأولی.
([4]) شرح المجلة/ ص 984/ کتاب الدعوی/ الباب الثاني مرور الزمان/ المادة: 1660/ دار إحیاء التراث العربي /الطبعة الثالثة.
و الله اعلم بالصّواب
آدرس فتوا:
https://hamadie.ir/fiqh/?p=1150
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.