دارالافتاء مجازی حمادیه اهل سنت و جماعت – بر اساس فقه حنفی
الجواب وبالله التوفیق
دین مبین اسلام دین آسانی هست، در قرآن کریم، و سنت نبوی جواز رهن ثابت است، مردم در میان خود معامله انجام می دهند، وگاهی کسی نیاز به کالایی دارد اما پول نقد در اختیار ندارد، به ناچار آن را از صاحب کالا به صورت وام می گیرد، شاید صاحب کالا بدون وثیقه و رهن اعتماد نکرده وکالای خود را به وی ندهد، مگر اینکه رهنی را گذاشته ومطمئن شود که حقش کاملا به او می رسد، در کنار این مسئله به دائن (مرتهن) این فائده عائد می شود که اگر دینش پرداخت نشود، ضمانت و تاوان آن را از رهن دریافت می کند.
الدلائل:
ـ في الرد:
هو مشروع، لقوله تعالى Pفرهان مقبوضةO وبما روي «أنه mاشترى من يهودي طعاما ورهنه به درعه» وانعقد عليه الإجماع. ومن محاسنه النظر لجانب الدائن بأمن حقه عن التوى، ولجانب المديون بتقليل خصام الدائن له وبقدرته على الوفاء منه إذا عجز.([1])
ـ وفي المبسوط:
(اعلم) بأن الرهن عقد وثيقة بمال مشروع للتوثق في جانب الاستيفاء، فالاستيفاء هو المختص بالمال، ولهذا كان موجبه ثبوت يد الاستيفاء حقا للمرتهن عندنا؛ لأن موجب حقيقة الاستيفاء ملك عين المستوفى، وملك اليد، فموجب العقد – الذي هو وثيقة الاستيفاء – بعض ذلك، وهو ملك اليد.([2])
ـ وفي کتاب الاختيار:
في الشرع: الحبس بمال مخصوص بصفة مخصوصة، شرع وثيقة للاستيفاء ليضجر الراهن بحبس عينه فيسارع إلى إيفاء الدين ليفتكها فينتفع بها ويصل المرتهن إلى حقه. ثبتت شرعيته بالكتاب والسنة والإجماع.([3])
ـ وفي فقه المعاملات:
والحكمة من تشريع الرهن توثيق الديون فكما أن الكفالة توثق الدين شخصيا يوثق الرهن الدين ماليا تسهيلا للقروض. والرهن يفيد الدائن بإعطائه حق الامتياز أو الأفضلية على سائر الدائنين الغرماء.([4])
([1]) رد المحتار علی درالمختار/ج10/ص79 /کتاب الرهن/دار المعرفة- بیروت/الطبعة الرابعة.
([2]) المبسوط/ج11/الجزء1/ص56/کتاب الرهن/دار الفکر- بیروت/الطبعة الأولی.
([3]) الاختیار لتعلیل المختار/ج1/الجزءالثاني/ص 75/کتاب الرهن/قدیمی کتب خانه-کراچی.
([4]) فقه المعاملات/ج1/ص709/الرهن / دلیل مشروعیة الرهن/المکتبة الشاملة.
و الله اعلم بالصّواب
آدرس فتوا:
https://hamadie.ir/fiqh/?p=1143
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.