دو نفر در زمینی با هم شریک هستند، که حصه‌ی هر کدام معین و جدا نیست؛ اکنون آیا یکی از آن دو طرف می‌تواند، سهمیه‌ی خود را اجاره بدهد؟

الجواب وبالله التوفیق

اجاره دادن چیز مشاع، (یعنی شریکی) نزد امام صاحب جایز نیست؛ زیرا او چیزی را اجاره می‌دهد که توان تحویل دادنش را ندارد، اما نزد صاحبین جایز هست. و فتوا بر قول امام صاحب می‌باشد.

الدلائل:

ـ فی الدر:

(و) تفسد أيضا(بالشيوع) بأن يؤجر نصيبا من داره أو نصيبه من دار مشتركة من غير شريكه أو من أحدشريكيه.([1])

ـ وفي الرد:

 قوله:(بالشيوع) أي فيما يحتمل القسمة أو لا عنده وعليه الفتوى خانية. (قوله بأن يؤجر نصيبا من داره) أي ويجب أجر المثل هو الصحيح. وقيل لا ينعقد حتى لا يجب الأجر أصلا جامع الفصولين.([2])

ـ وفي تکملة البحر:

 وفسد إجارة المشاع إلا من الشريك) أطلق في قوله وفسد إلى آخره فشمل مشاعا يحتمل القسمة أو لا يحتملها وهو قول الإمام وقالا يجوز بشرط بيان نصيبه وإن لم يبين لا يجوز في الصحيح.([3])

---

([1]) الدر المختار/ج9/ص79/ کتاب الإجارة/ باب الإجارة الفاسدة/دار المعرفة- بیروت/الطبعة الرابعة. 

([2]) ردالمحتار/ ج 9/ص 79 /کتاب الإجارة/ باب الإجارة الفاسدة/دار المعرفة- بیروت/الطبعة الرابعة.

([3]) تکملة البحر الرائق/ج8/ص42 /کتاب الإجارة/دار إحیاء التراث العربي/الطبعة الأولی.

و الله اعلم بالصّواب

آدرس فتوا: https://hamadie.ir/fiqh/?p=1141
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.