دارالافتاء مجازی حمادیه اهل سنت و جماعت – بر اساس فقه حنفی
الجواب وبالله التوفیق
معاملهای که در آن پول از یکی و کار از دیگری باشد را در اصطلاح شرع «مضاربه» میگویند، یعنی فائده بین دو نفر بنابر توافق درصدی ـ بدون تعیین مقدارـ تقسیم میشود. حكم شخص مضارب: مضارب امين است، و با تصرف در معامله وکیل، و در صورت سهمیه داشتن در فائده، شریک، و در صورت فاسد شدن، اجیر، و در صورت مخالفت ورزی غاصب، هست، در صورت مسئلهی مذکور، چون مضارب، مخالف دستور صاحب مال عمل کرده غاصب تلقی می شود و باید تاوان ضرر وارد شده را بدهد.
الدلائل:
ـ في الدر:
(وشرکة إن ربح وغصب إن خالف) ([1])
ـ وفي البحر:
ولا ضمان علیه إذا فسدت بالهلاک بغیر صنعه، وغاصب عند الخلاف. ([2])
ـ وفي الاختيار:
(وإذا خالف صار غاصباً) لأنه تصرف في ملک الغیر بغیر رضاه فکان غاصباً .([3])
ـ وفي التبيين:
وإنما صار غاصبا بالخلاف لوجود التعدي على مال الغير كالغصب وهذا؛ لأن صاحبه لم يرض أن يكون في يده إلا على الوجه الذي أمره به فإذا خالف فقد تعدى فصار غاصبا فيضمن.([4])
([1]) الدر المختار مع رد المحتار/ج8/ص498 / کتاب المضاربة/دار المعرفة- بیروت/الطبعة الرابعة.
([2]) البحر الرائق/ج7/ص 379/کتاب المضاربة/دار إحیاء التراث العربي/الطبعة الأولی.
([3]) الاختیار لتعلیل المختار/ج2الجزءالثالث/ص 23/کتاب المضاربة/قدیمی کتب خاته-کراچی.
([4]) تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق/ج5/ص516/کتاب المضاربة/المکتبة الأشرفیة/ الصورة.
و الله اعلم بالصّواب
آدرس فتوا:
https://hamadie.ir/fiqh/?p=1139
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.