دارالافتاء مجازی حمادیه اهل سنت و جماعت – بر اساس فقه حنفی
الجواب وبالله التوفیق
معاملهای که در آن پول از یکی و کار از دیگری باشد را در اصطلاح شرع «مضاربه» میگویند، یعنی فائده بین دو نفر بنابر توافق درصدی ـ بدون تعیین مقدار ـ تقسیم میشود.
حكم شخص مضارب: مضارب امين است، و با تصرف در معامله وکیل، و در صورت سهمیه داشتن در فائده شریک، و در صورت فاسد شدن، اجیر، و در صورت مخالفت ورزی غاصب، و با شرط اینکه فائده کاملا برای مضارب باشد، قرض گیرنده، و با شرط فائده برای صاحب مال، مستبضع گفته میشود.
در صورت مسئلهی مذکور، شخص مضارب (مستبضع) هست که به عنوان وکیلی تبرعاً برای کسی کار میکند. پس اگر در معامله فائده کرد، تمام فائده برای صاحب مال است، واگر نقصانی هم صورت بگیرد تاوان بر صاحب مال است.
الدلائل:
ـ في الدر:
(ودفع المال إلى آخر مع شرط الربح) كله (للمالك بضاعة) فيكون وكيلا متبرعا (ومع شرطه للعامل قرض) لقلة ضرره.([1])
وأیضا في الدر:
قوله(وکون الربح بینهما شائعاً) فلو عین قدراً فسدت (وکون نصیب کل منهما معلوماً) عند العقد.([2])
ـ وفي المبسوط:
ولو كان قال: على أن ما رزق الله تعالى في ذلك من شيء فهو كله لرب المال، فهذه بضاعة مع المضارب وليس له فيها ربح، ولا أجر، ولا ضمان عليه في المال إن هلك؛ لأنه ما ابتغى عن عمله عوضا فيكون هو في العمل معينا لصاحب المال، والمعين في التجارة مستبضع فيكون المال في يده أمانة، ورب المال لم يعنه في شيء حين شرط جميع الربح لنفسه وهذا الأصل الذي قلنا؛ لأن العبرة للمقصود في كل عقد دون اللفظ.([3])
ـ وفي التبيين:
وإنما صار مستبضعا باشتراط جميع الربح لرب المال؛ لأن المضارب لم يطلب لعمله بدلا وعمله لا يتقوم إلا بالتسمية فكان وكيلا متبرعا فهذا هو معنى البضاعة فكأنه نص عليها.([4])
([1]) الدر المختار /ج8/ص500 /کتاب المضاربة /دار المعرفة- بیروت/الطبعة الرابعة.
([2]) الدر المختار /ج8/ص501 /کتاب المضاربة/دار المعرفة- بیروت/الطبعة الرابعة.
([3]) المبسوط/ج11الجزء الثاني/ص23/کتاب المضاربة /دار الفکر- بیروت/الطبعة الأولی.
([4]) تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق/ج5/ص516/کتاب المضاربة/المکتبة الأشرفیة.
و الله اعلم بالصّواب
آدرس فتوا:
https://hamadie.ir/fiqh/?p=1137
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.