دارالافتاء مجازی حمادیه اهل سنت و جماعت – بر اساس فقه حنفی
الجواب وبالله التوفیق
در این زمان برخی از شرکتها، و فروشگاهها کالاهای خود را به همراه ضمانتنامه می فروشند، ضمانتنامه این اجازه را به مشتری میدهد که اگر در کالا عیبی یافت شود، آن را دوباره برگرداند. این ضمانت در اصطلاح فقهاء «کفاله بدرکه» نام دارد. «دَرَکه» یعنی پیدا کردن عیب یا نقصان. کفاله بالدرک، به اجماع فقهاء صحیح است، و از آنجایی که معاملات به عرف مردم بستگی دارند، فقها در باب کفالت گنجایش و وسعت را مد نظر دارند. امروزه چون جنسهای بدل زیاد تولید میشود، لذا ضمانت دادن امری ضروری هست، و با وجود آن مردم بهتر به خرید و فروش روی میآورند.
الدلائل:
ـ في رد المحتار:
قوله: (كفالته بالدرك) هو ضمان الثمن عند استحقاق المبيع كما مر نهر.(قوله: تسليم المبيع) أي تصديق منه بأن المبيع ملك للبائع؛ لأنها إن كانت مشروطة في البيع فتمامه بقبول الكفيل فكأنه هو الموجب له وإن لم تكن مشروطة فالمراد بها أحكام البيع وترغيب المشتري فينزل منزلة الإقرار بالملك ، فكأنه قال اشترها فإنها ملك البائع، فإن استحقت فأنا ضامن ثمنها نهر.([1])
ـ وفي البحر:
تصح الكفالة بالمال ولو كان المال مجهولا وصحتها بالإجماع وصحت مع جهالة المال لبنائها على التوسع، ولذا جاز شرط الخيار فيها أكثر من ثلاثة ويدل عليه إجماعهم على صحتها بالدرك مع أنه لا يعلم كم يستحق من المبيع كله أو بعضه والدين الصحيح ما لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء.([2])
ـ وفي حاشیة الشلبي:
(قوله فالمطلوب من هذه الكفالة) ترغيب المشتري في المبيع لأنه ربما لا يرغب في الشراء إذا لم يضمن بالدرك أحد فيكون المراد منه ترغيبا وتأكيد العقد فكأنه قال اشتر هذا فإن العقد جائز والمبيع ملك البائع، فإن لحقك درك فيه فأنا ضامن لك فإذا كان كذلك كان الكفيل مقرا بملك البائع ، فلا يصح دعواه بعد ذلك للتناقض.([3])
([1]) ردالمحتار/ ج 7/ص 660 /کتاب الکفالة/دار المعرفة- بیروت/الطبعة الرابعة.
([2]) البحرالرائق شرح کنز الدقائق/ج6/ص 315/کتاب الکفالة/دار إحیاء التراث العربي/الطبعة الأولی.
([3])حاشية الشلبي علی هامش تبیین الحقائق/ ج5/ص57/کتاب الکفالة /المکتبة الأشرفیة.
و الله اعلم بالصّواب
آدرس فتوا:
https://hamadie.ir/fiqh/?p=1133
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.