معامله‌ی صرف(پول به پول) از طریق تلفن، فاکس وسایر وسایل ارتباطی چه حکمی دارد؟

الجواب وبالله التوفیق

 یکی از شرائط صحت معامله صرف تقابض در مجلس عقد می باشد، یعنی در همان مجلسی که معامله انجام می گیرد، طرفین باید پول خود را قبض کنند، اگر یکی از آن دو قبض نکند، معامله صحیح نمی گردد. و از آنجا که این شرط در معامله از طریق تلفن و… یافت نمی شود، لذا معامله صرف به روشهای بالا جایز نیست.

الدلائل:

ـ في الدر:

 (والتقابض) بالبراجم لا بالتخلية (قبل الافتراق) وهو شرط بقائه صحيحا على الصحيح (إن اتحد جنسا وإن) وصلية (اختلفا جودة وصياغة) لما مر في الربا. ([1])

ـ وفي الرد:

(قوله: قبل الافتراق) أي افتراق المتعاقدين بأبدانهما، والتقييد بالعاقدين يعم المالكين والنائبين، وتقييد الفرقة بالأبدان يفيد عموم اعتبار المجلس ومن ثم قالوا إنه لايبطل بما يدل على الإعراض ولو سارا فرسخا ولم يتفرقا. ([2])

ـ وفي البحر:

 وأما التقابض فالمراد التقابض قبل الافتراق بأبدانهما بأن يأخذ هذا في جهة وهذا في جهة فإن مشيا ميلا أو أكثر ولم يفارق أحدهما صاحبه فليسا بمتفرقين ولا يبطل بما يدل على الإعراض بخلاف خيار المخيرة فإنه يبطل بما يدل عليه. ([3])

---

([1]) الدر المختار/ج7/ص 553/کتاب البیوع/ باب الصرف/دار المعرفة- بیروت/الطبعة الرابعة.

([2]) ردالمحتار/ ج7/ص 553/کتاب البیوع / باب الصرف/دار المعرفة- بیروت/الطبعة الرابعة.

([3]) البحر الرائق شرح کنز الدقائق/6/ص 280/کتاب الصرف/دار إحیاء التراث العربي/الطبعة الأولی.

و الله اعلم بالصّواب

آدرس فتوا: https://hamadie.ir/fiqh/?p=1131
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.