دو نفر در چند تُن برنج با هم شریک هستند، که هر یک از شریکان سهمیه خود را با سهمیه همراهش مخلوط کرده است، اکنون آیا یکی از شرکا بدون اجازه‌ی شریک خود می‌تواند سهمیه خود را بفروشد؟

الجواب وبالله التوفیق

در معامله‌ی شرکت هیچ یک از شرکا حق تصرف در مال دیگری را بدون اجازه‌ی وی ندارد، بلکه آن دو در مال یکدیگر به منزله‌ی شخص اجنبی می‌باشند.

اگر مال دو نفر مخلوط نباشد، یکی از آن دو می تواند سهم خود را حتی بدون اجاز شریک بفروشد، اما اگر مالشان مخلوط باشد نمی تواند سهم خود را بدون اجازه‌ی شریک خود بفروشد، مانند مسئله‌ی مذکور، که در این صورت نمی‌تواند بدون اجازه‌ی شریک سهمیه‌ی خود را به دیگری بفروشد.

الدلائل:

ـ فی الدر:

(وكل) من شركاء الملك (أجنبي) في الامتناع عن تصرف مضر (في مال صاحبه) لعدم تضمنها الوكالة (فصح له بيع حصته ولو من غير شريكه بلا إذن إلا في صورة الخلط) لماليهما بفعلهما كحنطة بشعير.([1])

ـ وفي الرد:

(قوله: في الامتناع) الأولى حذفه لأنه أجنبي في التصرف لا في الامتناع عنه، إلا أن يقال قوله أجنبي: أي كأجنبي ويكون هذا بيانا لوجه الشبه ط (قوله عن تصرف مضر) احترز به عن غير المضر كالانتفاع ببيت وخادم وأرض في غيبة شريكه.([2])

ـ وفي تحفة الفقهاء:

وكل واحد منهما في نصيب شريكه كالأجنبي لا يجوز له التصرف فيه إلا بإذنه.([3])

ـ وفي التبیین:

 (وكل أجنبي في قسط صاحبه) أي وكل واحد منهما أجنبي في نصيب صاحبه حتى لا يجوز له أن يتصرف فيه إلا بإذنه كما لغيره من الأجانب وإن باع نصيبه من شريكه جاز كيفما كان لولايته على ماله وكذا إذا باعه من غيره لما ذكرنا إلا في صورة الخلط والاختلاط فإنه لا يجوز أن يبيعه من أجنبي إلا بإذن شريكه لأن خلط الشيء بما لا يتميز استهلاك وهو سبب لزوال الملك عن المخلوط إلى الخالط لو كان على سبيل التعدي.([4])

---

([1]) الدر المختار/ج6/ص 461/ کتاب الشرکة/ دار المعرفة- بیروت/الطبعة الرابعة.

([2]) ردالمحتار / ج 6/ص 461/ کتاب الشرکة/دار المعرفة- بیروت/الطبعة الرابعة.

([3]) تحفة الفقهاء/ص383/مجلد:1/کتاب الشرکة / المکتبة المعروفیة/ الطبعة الرابعة.

([4]) تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق/ج4/ص235/ کتاب الشرکة/ المکتبة الأشرفیة. نسخة المصورة.

و الله اعلم بالصّواب

آدرس فتوا: https://hamadie.ir/fiqh/?p=1101
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.