در زمان رسول اکرم صلی الله علیه وسلم، و دوران خلافت راشده، قانون چنین بود که حکومت اسلامی حدود را بر افراد اجرا می کرد، امروزه که حکومتها غیر اسلامی هستند، اگر کسی مرتکب حدی بشود، آیا افراد می توانند به خواسته ی خود بر آنها حد اجرا کنند مثلا شخصی مرتکب فحشا با زنی می شود، آیا شوهر می تواند به خاطرتشفی قلب خود زانی را سنگسار کند؟

الجواب وبالله التوفیق

جاری گردانیدن حدود فقط وظیفه و مسئولیت حکومت اسلامی هست، لذا حق سنگسار کردن در حیطه اختیار حاکم وقت می باشد، افراد هیچ وقت نمی توانند به خواسته ی خود بر آنها حد جاری کنند، چنانچه شخصی به فسق و فساد معرفی بشود و در بودن او خطری برای جامعه احساس می شود، لذا حکومت اسلامی باید برای از بین بردن وی اقدام کنند.

الدلائل:

ـ في الدر:

الإمام شرط استيفاء القصاص كالحدود عند الأصوليين.

وفرق الفقهاء أشباهه، وفيها في قاعدة: الحدود تدرأ بالشبهات وكالحدود القصاص إلا في سبع. يجوز القضاء بعلمه في القصاص دون الحدود. القصاص يورث والحد لا. يصح عفو القصاص لا الحد. التقادم لا يمنع الشهادة بالقتل، بخلاف الحد سوى حد القذف. ويثبت بإشارة أخرس وكتابته، بخلاف الحد. تجوز الشفاعة في القصاص لا الحد.^([1])

ـ وفي الرد:

(قوله وفرق الفقهاء) أي بين القصاص والحدود فيشترط الإمام لاستيفاء الحدود دون القصاص حموي. قال في الهندية: وإذا قتل الرجل عمدا وله ولي واحد فله أن يقتله قصاصا قضى القاضي به أو لم يقض.^([2])

ـ وفي الهندیة:

ورکنه: إقامة الإمام، أو نائبه في الإقامة.^([3])

ـ وفي الفقه الإسلامي وأدلته:

وجوب التنفيذ: الحدود، والقصاص إذا لم يكن عفو من ولي الدم واجبة التنفيذ على ولاة الأمر، فليس فيها عفو ولا إبراء ولا شفاعة ولا إسقاط لأي سبب من الأسباب.^([4])

---

 ([1]) الدر المختار/ج10/ص 193/کتاب الجنایات/دار المعرفة- بیروت/الطبعة الرابعة.

 ([2]) ردالمحتار / ج 10/ص 193/ کتاب الجنایات/دار المعرفة- بیروت/الطبعة الرابعة.

 ([3]) الفتاوی الهندیة/ج2/ص 155/کتاب الحدود/دار الفکر-بیروت/الطبعة الأولی.

([4]) الفقه الإسلامي وأدلته/ج7/ ص5283/ القسم الخامس/الباب الأول: الحدود الشرعیة/الإعادة التاسعة.

و الله اعلم بالصّواب

آدرس فتوا: https://hamadie.ir/fiqh/?p=1081
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.