دارالافتاء مجازی حمادیه اهل سنت و جماعت – بر اساس فقه حنفی
الجواب وبالله التوفیق
فقهاء در تعریف عیب معتبر در فسخ نکاح چنین گفته‌اند: هر آن عیبی که به مقصود اصلی نکاح خلل وارد کند، و مانند ایجاد نفرت در عمل جماع، و کم نمودن و تقلیل اشتها شود و نیز: هر آن نقص بدنی یا عقلی که در یکی از زوجین قرار دارد، و مانع حصول اهداف ازدواج، و مانع بهره گیری از زندگی زنا شویی هست را فقها عیب پنداشته اند.
فقهاء در رابطه با عیوبی که تفریق را جایز می‌کند تفصیل داده اند:
1ـ برخی از عیوب مشترک بین الزوجین هست، مانند جنون، جذام، پیسی، خنثی بودن، زمین گیر شدن و…
2ـ عیبهایی که مختص مردان هست: مانند، عنین، مجبوب، خصی.
3ـ عیوب مختص به زنان: بسته شدن راه فرج با استخوان، یا گوشت، و یا یکجا شدن راه بول و جماع.
اصل مذهب احناف این است که حق درخواست فسخ به علت عیب، فقط برای زن می‌باشد، زیرا مرد اگر در زن خود عیبی را بیابد، می‌تواند، با زنی دیگر ازدواج کند.
بر اساس مذهب احناف عیوب معتبر در فسخ نکاح دو چیز هستند: عنین بودن مرد و مجبوب بودن آن. البته امام محمد رحمه الله می فرمایند: ذکر این عیوب علی سبیل التمثیل هست و گرنه عیوب در این موارد محصور نیستند. پس مذهب جمهور احناف این است که اگر زنی در وجود شوهر خود این دو عیب (عنین بودن، مجبوب بودن) و ما في معناهما، را بیابد، حق درخواست فسخ نکاح را دارد، زیرا خداوند در قرآن کریم به شوهران دستور داده، که زنان را به نیکی نگه داشته یا اینکه آنها را رها کنند، و با بودن این عیوب در مرد، حق مسلم زن که قضاء شهوت و هدف نکاح هست بر آورده نمی‌شود. لذا زن می‌تواند با یافته شدن این عیوب حق خود را مطالبه کند، و از شوهرش جدا شود.
مذهب امام مالک چنین است که زوجین با یافتن عیب حق در خواست فسخ را دارند، عیوب مخصوص مردان: عنین، خصی، مجبوب، واعتراض می‌باشد.
اما در مورد اینکه عقیم بودن نیز عیب هست یا نه، مذهب جمهور فقهاء، ازجمله احناف، مالکیها، شافعی‌ها، وحنابله، این هست که عقیم بودن از جمله عیوبی نمی‌باشد، که با آن نکاح را فسخ نمود. آنچه در عبارات کتب فقهی مذاهب أربعه آمده این است که اگر مردی داری عیب عُقم بود، نیازی به خبر دادن ندارد، زیرا عقم عیبی دانسته نمی‌شود که موجب خیار باشد، در ذیل عین عبارات نقل خواهد شد ان شاءالله.
البته مذهبی دومی نیز وجود دارد، که عیب عقم را عیب موجب فسخ دانسته است، این مذهب منسوب به حضرت عمر رضي الله عنه، حسن بصري، و ابن تیمیه می‌باشد از ابن سیرین روایت شده که حضرت عمر رضي الله عنه مردی را برای سعایه فرستاد، مرد با زنی ازدواج کرد، در حالی که عقیم بود، حضرت عمر رضي الله عنه از وی پرسید: آیا ابتدا زن را خبر دادی، گفت: خیر، سپس به وی دستور داد تا رفته زنش را خبر بدهد و او را صاحب اختیار کند. در این مسئله قول مختار، قول جمهور می باشد.
الدلائل:
ـ في موسوعة الأم:
ولو نكحها وهو يقول أنا عقيم أو لا يقوله حتى ملك عقدتها ثم أقر به لم يكن لها خيار وذلك أنه لا يعلم أنه عقيم أبدا حتى يموت لأن ولد الرجل يبطئ شابا ويولد له شيخا وليس لها في الولد تخيير إنما التخيير في فقد الجماع لا الولد ألا ترى أنا لا نؤجل الخصي إذا أصاب والأغلب أنه لا يولد له ولو كان خصيا قطع بعض ذكره وبقي له منه ما يقع موقع ذكر الرجل فلم يصبها أجل أجل العنين.([1])
ـ وفي بدائع الصنائع:
إن الله تعالى أوجب على الزوج الإمساك بالمعروف أو التسريج بإحسان ، بقوله تعالى عز وجل : «فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان» ومعلوم أن استيفاء النكاح عليها مع كونها محرومة الحظ من الزوج ليس من الإمساك بالمعروف في شيء، فتعين عليه التسريح بالإحسان، فإن سرح بنفسه، وإلا ناب القاضي منابه في التسريح ؛ ولأن المهر عوض في عقد النكاح، والعجز عن الوصول يوجب عيبا في العوض؛ لأنه يمنع من تأكده بيقين لجواز أن يختصما إلى قاض لا يرى تأكد المهر بالخلوة، فيطلقها ، ويعطيها نصف المهر ، فيتمكن في المهر عيب ، وهو عدم التأكد بيقين ، والعيب في العوض يوجب الخيار كما في البيع … والاعتبار بسائر العيوب لا يصح ؛ لأنها لا توجب فوات المستحق بالعقد لما نذكر في تلك المسألة إن شاء الله تعالى ، وهذا يوجب ظاهرا وغالبا ؛ لأن العجز يتقرر بعدم الوصول في مدة السنة ظاهرا ، فيفوت المستحق بالعقد ظاهرا ، فبطل الاعتبار…وأما خلو الزوج عما سوى هذه العيوب الخمسة من الجب ، والعنة والتأخذ والخصاء والخنوثة ، فهل هو شرط لزوم النكاح ؟ قال أبو حنيفة، وأبو يوسف ليس بشرط، ولا يفسخ النكاح به . وقال محمد : خلوه من كل عيب لا يمكنها المقام معه إلا بضرر كالجنون والجذام والبرص ، شرط لزوم النكاح حتى يفسخ به النكاح ، وخلوه عما سوى ذلك ليس بشرط ، وهو مذهب الشافعي .( وجه ) قول محمد أن الخيار في العيوب الخمسة إنما ثبت لدفع الضرر عن المرأة وهذه العيوب في إلحاق الضرر بها فوق تلك ؛ لأنها من الأدواء المتعدية عادة ، فلما ثبت الخيار بتلك ، فلأن يثبت بهذه أولى بخلاف ما إذا كانت هذه العيوب في جانب المرأة ؛ لأن الزوج ، وإن كان يتضرر بها لكن يمكنه دفع الضرر عن نفسه بالطلاق ، فإن الطلاق بيده ، والمرأة لا يمكنها ذلك ؛ لأنها لا تملك الطلاق ، فتعين الفسخ طريقا لدفع الضرر ، ولهما أن الخيار في تلك العيوب ثبت لدفع ضرر فوات حقها المستحق بالعقد ، وهو الوطء مرة واحدة ، وهذا الحق لم يفت بهذه العيوب ؛ لأن الوطء يتحقق من الزوج مع هذه العيوب ، فلا يثبت الخيار هذا في جانب الزوج.([2])
ـ وفي الموسوعة الفقهية:
اتفق جمهور الفقهاء على أن العقم ليس عيبا يثبت به خيار طلب فسخ عقد النكاح إذا وجده أحد الزوجين في الآخر، قال ابن قدامة: لا نعلم في هذا بين أهل العلم خلافا، إلا أن الحسن قال: إذا وجد أحد الزوجين الآخر عقيما يخير، وأحب أحمد تبيين أمره وقال: عسى امرأته تريد الولد، وهذا في ابتداء النكاح فأما الفسخ فلا يثبت به ولو ثبت به لثبت بالآيسة؛ ولأن العقم لا يعلم، فإن رجالا لا يولد لأحدهم وهو شاب ثم يولد له وهو شيخ، ولكن يستحب لمن فيه العقم أن يعلم الآخر قبل العقد، ولا يجب عليه ذلك وقال ابن القيم: إن كل عيب ينفر أحد الزوجين من الآخر، ولا يحصل مقصود النكاح.([3])
([1]) موسوعة الأم/ج5/ص77/کتاب النکاح/باب نکاح الخصي والعنین والمجبوب/المکتبة التوفیقیة.
([2]) بد ائع الصنائع فی ترتیب الشرائع/ج2/ص639 /کتاب النکاح/ المکتبة الرشیدیة:بی تا.
([3]) الموسوعة الفقهیة الکویتیة/ج23/ص326/ العقم/ مکتبه علوم اسلامیه.
و الله اعلم بالصّواب
آدرس فتوا:
https://hamadie.ir/fiqh/?p=1071
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.