آيا بعد از عقد وخواندن خطبه‌ نكاح، و در دوران نامزدي، نفقه زن بر عهده‌ي شوهر لازم مي‌شود؟ چون در ميان مردم اين منطقه، رسم بر اين است، كه شوهر در دوران نامزدي برخي از نفقه‌ي زن را بصورت لزوم بايد بدهد، لطفا اين مسأله را با استناد از منابع فقهي توضيح دهيد.

الجواب وبالله التوفيق

نفقه از ماده‌ی انفاق به معنی خرج کردن است، و در مواضع خیر استعمال می‌شود. جمعش نفقات، یعنی چیزی که بر اهل وعیال مصرف می‌شود. در عرف نفقه سه چیز را شامل می‌شود: تغذیه، لباس، مسکن. نفقه بر دو قسم است:

اول نفقه‌ای که واجب است انسان در حد توان بر خود مصرف کند. و باید خود را از غیر مقدم بدارد لقوله علیه السلام: «ابدأ بنفسک، ثم بمن تعول»؛ دوم نفقه‌ای که لازم است بر دیگران خرج شود. این نوع نفقه با سه سبب واجب می شود: 1ـ نسبت زوجیت، 2ـ قرابت خاص، 3ـ ملکیت.

 نسبت زوجیت بین شوهر و زن بعد از عقد نکاح و ایجاب و قبول حاصل می‌شود، اما در مورد اینکه نفقه از همان لحظه واجب می‌گردد یا خیر، همانطور که در صورت مسئله مذکور بیان شده، تفصیل وجود دارد: بنابر تصریح فقهای کرام نفقه زن بر شوهرش بنابر نسبت زوجیت زمانی واجب می‌گردد که زن خودش را در اختیار شوهر قرار بدهد، یعنی به منزلش آمده وبین دو نفر هیچ گونه مانع وحائلی از انجام اعمال زناشوئی نباشد، اما چنانچه زن بدون عذری موجه از تسلیم خود امتناع نموده، و حاضر نباشد که به منزل همسر خود برود، مستحق نفقه نمی‌گردد، اگر امتناعش بنابر حقی باشد مثل دریافت مهر معجل وغیره.. نفقه‌اش ساقط نمی‌شود.

 در صورت مسئله فوق چونکه شوهر نمی‌تواند نامزد خودش را که عقد نکاحشان صورت گرفته به خانه ببرد، وطبق عرف بعضی از مردم حق ملاقات نیز به او داده نمی‌شود، لذا نفقه مشروعه ( تغذیه، مسکن، ملبس) بر شوهر لازم نیست.

الدلائل:

ـ وفي الهندیة:

الکبیرة إذا طلبت النفقة وهي لم تزف إلی بیت الزوج، فلها ذلک إذا لم یطالبها الزوج بالنقلة ومن مشایخ بلخ من قال : لا تستحقها إذا لم تزف إلی بیته، والفتوی علی الأول… فأما إذا امتنعت عن الانتقال؛ فإن کان المتناع بحق، بأن امتنعت لتستوفي مهرها، فلها النفقة، وأما إذا کان الامتناع بغیر الحق بأن کان أوفاها المهر، أو کان المهر مؤجلاً، أو وهبته منه، فلا نفقة لها.^([1])

ـ وفي القدوري:

النفقة واجبة للزوجة علی زوجها، مسلمة کانت أو کافرة، إذا سلمت نفسها في منزله فعلیه نفقتها وکسوتها وسکناها.^([2])

ـ وفي الفتح:

النفقة في الشرع الإدرار علي الشئ بما به بقاؤه ثم نفقة الغير تجب علي الغير بأسباب الزوجية والقرابة والملك، فبدأ بالزوجات إذ هي الأصل في ثبوت النفقة للولد لأنه فرعها… قوله إذا سلمت نفسها في منزله ليس شرطاً لازماً في ظاهر الرواية بل من حين العقد الصحيح وإن لم تنتقل إلي منزل الزوج إذا لم يطلب الزوج  انتقالها، فإن طلبه فامتنعت لحق لها كمهرها لا تسقط النفقة أيضاَ، وإن كان لغير حق حينئذ لا نفقة لها لنشوزها. وقال بعض المتأخرين: لا نفقة لها حتي تزف إلي منزل الزوج، وهو رواية عن أبي يوسف، واختارها القدوري وليس عليه الفتوي.^([3])

---

([1]) الفتاوی العامگیریة/ج1/ص595/کتاب الطلاق/ الباب السابع عشر فی النفقات/دارالفکر.

([2])مختصر القدوري/ص 539/ کتاب النفقات/مکتبة البشری- کراتشي/ الطبعة الرابعة .

 ([3]) شرح فتح القدير/ج4/ص 340/كتاب الطلاق/باب النفقة/دارالكتب العلمية-بيروت/ الطبعة الثالثة.

و الله اعلم بالصّواب

آدرس فتوا: https://hamadie.ir/fiqh/?p=1043
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.