هنگامی کسی وفات می کند، در شریعت اسلام به اولیاء وی دستور داده می شود که در تجهیز، تکفین و دفن او عجله کنند، چنانکه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم به حضرت علی رضی الله عنه توصیه نمودند که در دفن میت عجله کند، لطفاً با استناد از روایات محدثین و فقهاء ابتدا با اثبات حکم تعجیل در دفن میت بیان کنید که اندازه‌ی معیار در عجله تا چه وقت است؟ آیا می توان میت را برای اینکه اولیاء در جنازه‌اش شرکت کنند نگه داشت؟

الجواب وبالله التوفیق

هنگامی فرد مسلمان وفات می کند طبق دستور شرعی اولیاء وی باید در تجهیز وی عجله کنند، نگه داشتن میت برای عذرها وبهانه های غیر موجّه کراهیت دارد. طبق فرمایش نبوی وقتی از موت کسی یقین حاصل بشود در کفن ودفن وی باید عجله کرد، مبادا اینکه جسم میت خراب شود. در برخی عبارات چنین آمده که اگر کسی صبح جمعه وفات کند، نگه داشتن او تا نماز جمعه مکروه است، مگر اینکه خوف فوت نماز جمعه وجود داشته باشد.

الدلائل:

ـ في الدر:

(وكره تأخير صلاته ودفنه ليصلي عليه جمع عظيم بعد صلاة الجمعة) إلا إذا خيف فوتها بسبب دفنه.

قنية (كما كره) لمتبعها (جلوس قبل وضعها) وقيام بعده (ولا يقوم من في المصلى لها إذا رآها) قبل وضعها ولا من مرت عليه هو المختار.([1])

ـ وفي الموسوعة الفقهية:

حديث: يا علي: ثلاث لا تؤخرها: الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت لها كفؤا

  التعجيل بتجهيز الميت:

  اتفق الفقهاء على أنه يندب الإسراع بتجهيز الميت إذا تيقن موته، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم – لما عاد طلحة بن البراء رضي الله عنه – قال: إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت، فآذنوني به، وعجلوا، فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله. والصارف عن وجوب التعجيل: الاحتياط للروح؛ لاحتماله الإغماء ونحوه. وفي الحديث أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير.([2])


([1]) الدرالمختار/ج3/ص160/کتاب الصلاة/ باب صلاة الجنازة/دار المعرفة /الطبعة الرابعة.

 ([2]) الموسوعة الفقهیة/ج12/ص222/مجلد:45/مصطلح:تعجیل/مکتبه علوم اسلامیه/سنة الطبع: 1432هـ ق.

و الله اعلم بالصّواب

آدرس فتوا: https://hamadie.ir/fiqh/?p=1011
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.