دارالافتاء مجازی حمادیه اهل سنت و جماعت – بر اساس فقه حنفی
الجواب باسم ملهم الصواب
تبدیل و تعویض اشیای موقوفه از نظر شرع درست نیست، مگر در صورتی که شخص هدیه کننده، وقت وقف نمودن چنین شرط کرده باشد: چنانچه ضرورتی باشد میتوانید مال موقوفه را تبدیل وتعویض نمایید، یا این که استفاده از اشیای موقوفه بطور کلی، قطع شده باشد، در چنین صورتی نیز تبدیل اشیای موقوفه اشکالی ندارد. در صورت مسئوله از آنجا که استفاده از چراغ نفتی تا به حال میسر است و بهره گیری از آن منقطع نشده است، لذا تبدیل و تعویض آن با چراغ گازی و… درست نیست. سایر اموال موقوفه نیز بر همین مبنا قیاس میشوند.
الدلائل:
ــ فی ردالمحتار:
مطلب في استبدال الوقف وشروطه (قوله: وجاز شرط الاستبدال به إلخ) اعلم أن الاستبدال على ثلاثة وجوه: الأول: أن يشرطه الواقف لنفسه أو لغيره أو لنفسه وغيره، فالاستبدال فيه جائز على الصحيح وقيل اتفاقا. والثاني: أن لا يشرطه سواء شرط عدمه أو سكت لكن صار بحيث لا ينتفع به بالكلية بأن لا يحصل منه شيء أصلا، أو لا يفي بمؤنته فهو أيضا جائز على الأصح إذا كان بإذن القاضي ورأيه المصلحة فيه. والثالث: أن لا يشرطه أيضا و لكن فيه نفع في الجملة وبدله خير منه ريعا ونفعا، وهذا لا يجوز استبداله على الأصح المختار.([1])
ـ وفی البحر الرائق:
وفي الذخيرة سئل شمس الأئمة الحلواني عن أوقاف المسجد إذا تعطلت وتذر وتعذر استغلالها هل للمتولي أن يبيعها ويشتري مكانها أخرى قال نعم. قيل إن لم تتعطل ولكن يؤخذ بثمنها ما هو خير منها هل له أن يبيعها قال لا ومن المشايخ من لم يجوّز بيعه تعطل أو لم يتعطل وكذا لم يجوز الاستبدال بالوقف.([2])
ــ و فی الهندیة:
وذكر أبو الليث في نوازله حصير المسجد إذا صار خلقا واستغنى أهل المسجد عنه وقد طرحه إنسان إن كان الطارح حيا فهو له وإن كان ميتا ولم يدع له وارثا أرجو أن لا بأس بأن يدفع أهل المسجد إلى فقير أو ينتفعوا به في شراء حصير آخر للمسجد والمختار أنه لا يجوز لهم أن يفعلوا ذلك بغير أمر القاضي ، كذا في محيط السرخسي.([3])
([1]) ج13/ص510 /کتاب الوقف/مطلب: في استبدال الوقف وشروطه/ دارالثقافة والتراث.
([2]) ج5/ص327 /کتاب الوقف/دارإحیاء التراث العربی.
([3]) ج2/ص411/کتاب الوقف/الباب الحادی عشر فی المسجد ومایتعلق به/دار الفکر.
و الله اعلم بالصّواب
آدرس فتوا:
http://hamadie.ir/fiqh/?p=613
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.