الجواب باسم ملهم الصواب
از آنجایی که روش قسم دادن بر اساس عرفها متفاوت است و در شریعت نیز این روشهای عرفی اعتبار دارد. اگر بنابر حکم قاضی قسم یاد کردن بر شخصی صادرشد، دست آن شخص را بنابر عرف همان منطقه بر روی قرآن بگذارند و بر او تلقین کنند که بگوید: «به قرآن قسم یا قسم به کلام الله یا آنچه در این کتاب است مرا به آن قسم» اینگونه قسم دادن، هیچ اشکال شرعی ندارد و قسم محسوب میشود، خصوصا در شرایط و عصر امروز که قسم یاد کردن بلوای عام شده است، باید برای ایجاد رعب و وحشت در دل شخص برای اینکه از حق نگذرد و به ناحق قسم نخورد، اینگونه دستش را بر قرآن گذاشته شود؛ زیرا اینگونه رعب در دل شخص بهتر و زودتر ایجاد میشود.
الـدلائل:
ـ في الرّد:
ونقل في الهندية عن المضمرات: وقد قيل هذا في زمانهم، أما في زماننا فيمين وبه نأخذ ونأمر ونعتقد. وقال محمد بن مقاتل الرازي: إنه يمين، وبه أخذ جمهور مشايخنا اهـ فهذا مؤيد لكونه صفة تعورف الحلف بها كعزة الله وجلاله (قوله فيدور مع العرف) لأن الكلام صفة مشتركة.
قوله: (وقال العيني إلخ) عبارته: وعندي لو حلف بالمصحف أو وضع يده عليه وقال: وحق هذا فهو يمين ولا سيما في هذا الزمان الذي كثرت فيه الأيمان الفاجرة ورغبة العوام في الحلف بالمصحف اهـ وأقره في النهر.([1])
ـ وفي النهر:
قال في (الفتح): ولا يخفى أن الحلف به متعارف فيكون يمينا كما هو قول الأئمة الثلاثة، قال العيني: وعندي أنه لو حلف بالمصحف أو وضع يده عليه وقال: (وحق) هذا فهو يمين ولا سيما في زماننا الذي كثرت فيه الأيمان الفاجرة ولا خلاف أنه لو قال: إن فعلت كذا فأنا بريء من النبي أو من كلام (الله) القائم به انعقد يمينا، وكذا لو قال: فأنا بريء من الإسلام أو من القبلة أو من المؤمنين أو من الصلاة والصوم أو من صوم رمضان أو من المصحف كما في (المجتبى). ولو قال: من شهر رمضان فإن أراد به البراءة عن فرضه كان يمينا فإن أراد عن أجره لا يكون يمينا ولو قال: فأنا بريء من كل آية من المصحف فيمين واحدة.([2])
([1]) ردالمحتار، ج5 /ص503-504 /کتاب الأیمان، مطلب: في القرآن، دار المعرفة.
([2]) النهر الفائق شرح کنزالدقائق، ج3 / ص55 / کتاب الأیمان، مکتبة إمدادية.
و الله اعلم بالصّواب
آدرس فتوا:
http://hamadie.ir/fiqh/?p=4353
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.