بنده زمینم را به فردی دیگر در مقابل مبلغی مشخص اجاره دادم و مستاجر قرار است که این زمین را گندم یا هر چیزی که نظر خودش باشد بکارد؛ آیا عشر بر من (مُوجِر) واجب است یا بر مستاجر؟

الجواب باسم ملهم الصواب

در این مسئله نزد فقهای احناف اختلاف است نزد امام ابوحنیفه رحمه الله عشر بر مؤجر(مالک زمین) واجب است و نزد صاحبین بر مستاجر واجب است گرچه برخی از فقهای کرام قول امام را ترجیح داده‌اند، اما اکثر فقهای کرام قول صاحبین را راجح می‌دانند. چنانکه علامه ابن عابدین بعد از ذکر هر دو قول می‌فرمایند: اگر مبلغ و بدل الإجاره برابر اجر مثل باشد، عشر بر مؤجر است و اگر از اجر مثل  کمتر باشد بر مستاجر است.

 برخی فقهای کرام فرموده‌اند: بهتر این‌ست که در این مورد به عرف عام هر منطقه نظر شود اگر رواج آن منطقه بر مؤجر است پس مالک زمین پرداخت کند. و اگر عرف آن منطقه بر مستاجر است پس مستاجر پرداخت کند.

نکته:

 اگر بدل اجاره در مقابل محصولی که مستاجر برداشت می کند ناچیز است پس عشر بر مستاجر است.

اما چنانچه بدل اجاره در مقابل محصولاتی که مستاجر برداشت می کند مقدار ارزشمندی است، پس عشر بر مالک زمین است.

سخن پایانی ونتیجه مطلب فوق:

عرف مردم امروز چنانکه علامه ابن عابدین فرموده این‌ست که مبلغ یا بدل اجاره در مقابل محصولی که مستاجر برداشت می‌کند کم است، و بخاطر اینکه ضرری متوجه مالک زمین نشود، عشر بر ذمه مستاجر واجب می‌باشد.

ـ فی رد المحتار:

(قوله: والعشر على المؤجر) أي لو أجر الأرض العشرية فالعشر عليه من الأجرة كما في التتارخانية وعندهما على المستأجر…(قوله: وفي الحاوي) أي القدسي ح (قوله وبقولهما نأخذ) قلت: لكن أفتى بقول الإمام جماعة من المتأخرين كالخير الرملي في فتاواه وكذا تلميذ الشارح الشيخ إسماعيل الحائك مفتي… قلت: لكن في زماننا عامة الأوقاف من القرى والمزارع لرضا المستأجر بتحمل غراماتها ومؤنها يستأجرها بدون أجر المثل بحيث لا تفي الأجرة، ولا أضعافها بالعشر أو خراج المقاسمة، فلا ينبغي العدول عن الإفتاء بقولهما في ذلك؛ لأنهم في زماننا يقدرون أجرة المثل بناء على أن الأجرة سالمة لجهة الوقف ولا شيء عليه من عشر وغيره أما لو اعتبر دفع العشر من جهة الوقف وأن المستأجر ليس عليه سوى الأجرة فإن أجرة المثل تزيد أضعافا كثيرة كما لا يخفى فإن أمكن أخذ الأجرة كاملة يفتى بقول الإمام وإلا فبقولهما لما يلزم عليه من الضرر الواضح الذي لا يقول به أحد والله تعالى أعلم.^([1]) 

ـ و فی الهندیة: 

ولو آجر أرضا عشرية كان العشر على الآجر عند أبي حنيفة – رحمه الله تعالى – وعندهما على المستأجر كذا في الخلاصة.^([2]) 

وهکذا فی أحسن الفتاوی.^([3])

---

([1]) رد المحتار علی الدر المختار ج/3/ص250/کتاب الزکاة، باب العشر، مطلب: مهم فی حکم أراضی مصر والشام السلطانیة، دار احیاء التراث العربیالطبعة الاولی.

([2]) الفتاوی الهندیة/ج1/ص236/کتاب الزکاة/ الباب السادس فی زکاة الزرع والثمار/دار إحیاء التراث العربی.

[3])) أحسن الفتاوی: ج4/ص347/کتاب الزکاة، باب العشر والخراج، رساله السراج لاحکام العشر والخراج.

و الله اعلم بالصّواب

آدرس فتوا: http://hamadie.ir/fiqh/?p=377
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.