بعضی از اشخاص برای خرید به شرکت های تجاری مراجعه میکنند ، شرکت به آنها می‌گوید: اگر شما پول را کمتر از پنج روز پرداخت نمودید قیمت کالا ارزانترمی باشد مثلاً شش میلیون تومان می‌باشد، واگر بیش از پنج روز پرداخت طول بکشد، قیمت کالامثلاً هشت میلیون می‌شود، آیا این نوع معامله درست می‌باشد یاخیر؟

الجواب باسم ملهم الصواب

اگر مشتری در هنگام معامله به صورت قطعی  وقت پرداخت قیمت کالارا  مشخص کرد که من مثلاً پول را کمتر از پنج روز پرداخت می‌کنم در این صورت معامله جایز است، و اگر اصلاً حرفي دیگر نزد وهمانطور مبهم ماند در این صورت جایز نیست.

الدلائل:

ـ في المبسوط:

وإذا عقد العقد على أنه إلى أجل كذا بكذا وبالنقد بكذا أو قال إلى شهر بكذا أو إلى شهرين بكذا فهو فاسد؛ لأنه لم يعاطه على ثمن معلوم «ولنهي النبي ^ عن شرطين في بيع» وهذا هو تفسير الشـرطين في بيع ومطلق النهي يوجب الفساد في العقود الشرعية، وهذا إذا افترقا على هذا، فإن كان يتراضيان بينهما ولم يتفرقا حتى قاطعه على ثمن معلوم، وأتما العقد عليه فهو جائز؛ لأنهما ما افترقا إلا بعد تمام شرط صحة العقد.([1])

ـ وفي الموسوعة الفقهیة الکویتیة:

صدور إيجاب مشتمل على صفقتين، إحداهما بالنقد، والأخرى بالنسيئة، مثل أن يقول بعتك هذا نقدا بعشـرة، وبالنسيئة بخمسة عشر. يرى جمهور العلماء  أن هذا البيع إذا صدر بهذه الصيغة لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة ، جاء في الشرح الكبير: «كذلك فسره مالك والثوري، وإسحاق، وهذا قول أكثر أهل العلم؛ لأنه لم يجزم له ببيع واحد، أشبه ما لو قال بعتك أحد هذين؛ ولأن الثمن مجهول فلم يصح، كالبيع بالرقم المجهول»، وقد روي عن طاوس والحكم وحماد أنهم قالوا: لا بأس أن يقول: أبيعك بالنقد بكذا، وبالنسيئة بكذا، فيذهب إلى أحدهما. فيحتمل أنه جرى بينهما بعدما يجري في العقد، فكأن المشتري قال: أنا آخذه بالنسيئة بكذا، فقال: خذه، أو قال: قد رضيت، ونحو ذلك، فيكون عقدا كافيا، فيكون قولهم كقول الجمهور.([3])


([1]) کتاب المبسوط/ج13/ص9/کتاب البیوع/باب البیوع الفاسدة /مکتبه رشیدیه.

([3]) الموسوعة الفقهیة الکویتیة/ج2/ص38/ماده: أجل/مکتبه علوم الاسلامیه، کویته.

و الله اعلم بالصّواب

آدرس فتوا: http://hamadie.ir/fiqh/?p=3585
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.