دارالافتاء مجازی حمادیه اهل سنت و جماعت – بر اساس فقه حنفی
الجواب وبالله التوفیق
در صورت مسئوله اگر راننده هیچ تقصیری نداشته، طوریکه نتوانسته ماشین را کنترل کند و از توانش خارج بوده، پس بر راننده ضمانی نیست، و اگر کوتاهی از ساربان بوده که بی موقع شتران را حرکت داده، یا می‌توانسته جلوی شتر را بگیرد اما او را به حال خودش رها کرده، پس تاوان بر ساربان است، اما اگر کوتاهی از ساربان هم نبوده پس بر او هم تاوان نیست.
الدلائل:
ـ في المجلّة:
لو كانت الدابة جموحاً ولم يقدر الراكب على ضبطها وأضرت لا يلزم الضمان.([1])
ـوفي دُرر الحُکّام شرح مجلة الأحکام:
لو كانت الدابة جموحاً ولم يقدر الراكب على ضبطها وأضرت لا يلزم الضمان. إذا كانت الدابة جموحاً ولم يقدر الراكب على ضبطها وإمساكها ومنعها عن الضرر فلا يلزم الضمان. ولو كان الراكب سكران; لأنه لا يضاف في هذه الحال سير الحيوان إلى راكبه فلذلك لا تمكن نسبة الضرر الحاصل لصاحبه لكن إذا اختلف في هذا الخصوص يعني: لو ادعى الراكب أنه لم يقدر على ضبط الحيوان وادعى المتضرر قدرة الراكب على ذلك واختلفا على هذا الوجه فالقول للخصم يعني: للمتضرر أما البينة فعلى الراكب; لأنه لا فائدة في إنكار أصل الضمان في أثناء الدعوى بعد تحقق سبب الضمان (الدر المختار ورد المحتار).([2])
ـ وأیضاً في المجلة:
الضرر الذي أحدثه الحیوان بنفسه لا یضمنه صاحبه، راجع مادة 94، ولکن لو استهلک حيوان مال أحد ورآه صاحبه ولم يمنعه يضمن، ويضمن صاحب الثور النطوح والكلب العقور ما أتلفاه إذا تقدم أحد من أهل محلته أو قريته بقوله: حافظ علی حيوانك ولم يحافظ علیه.([3])
([1]) مجلّة الأحکام العدلیة فقه المعاملات في المذهب الحنفي، ص273، الکتاب الثامن في الغصب والإتلاف، المادة: 937، دار ابن حزم ـ بیروت/ الطبعة الأولی.
([2]) دُررُ الحُکام شرح مجلة الأحکام، ج2/ص643، جنایة الحیوان/مادة: 937، المکتبة العربیة، کویته، پاکستان.الطبعة الأولی.
([3]) مجلّة الأحکام العدلیة فقه المعاملات في المذهب الحنفي، ص272، الکتاب الثامن في الغصب والإتلاف، المادة: 929، دار ابن حزم ـ بیروت/الطبعة الأولی.
و الله اعلم بالصّواب
آدرس فتوا:
http://hamadie.ir/fiqh/?p=3424
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.