الجواب وبالله التوفیق
این کار اشکالی ندارد، و چون شرط گذاشته که این مبلغ را به او بدهد، حال میتواند آن مبلغ را به این شخص که مشتری را پیدا و راهنمایی کرده پرداخت کند.
الدلائل
ـ في البحر:
وأما أجرة السمسار، والدلال فقال الشارح: إن كانت مشروطة في العقد تضم، وإلا فأكثرهم على عدم الضم في الأول، ولا تضم أجرة الدلال بالإجماع اهـ.([1])
ـوفي الفقه علی المذاهب الأربعة:
ومن ذلك أجرة السمسار والدلال. فإن الأصل فيه عدم الجواز لكنهم أجازوه لحاجة الناس إليه كدخول الحمام على أن الذي يجوز من ذلك إنما هو أجر المثل.([2])
([1]) البحر الرائق، 6/182،کتاب البیع/ باب المرابحة التولیة، مکتبه رشیدیه، کویته.
([2]) الفقه علی المذاهب الأربعة، 3/132، مباحث الإجارة، مبحث ما تجوز إجارته وما لا تجوز، شرکة دار الأرقم بن أبي الأرقم، بیروت.
و الله اعلم بالصّواب
آدرس فتوا:
http://hamadie.ir/fiqh/?p=3347
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.