در افغانستان قبل از اینکه طالبان بر سر قدرت بیایند و حکومت اسلامی را قائم کنند، حکومت افغانستان حکومت دموکراسی بود، بعد از اینکه این حکومت دموکراسی از بین رفت و تا قبل از اینکه طالبان بر سر قدرت بیایند و حکومت‌شان را رسما اعلان کنند، بی سر و سامانی‌هایی به وجود آمد و باعث شد که مردم به هر طرف فرار کنند، در همین مدتِ بی سر و سامانی‌ بعضی از افراد از فرصت استفاده کرده دست به دزدی زدند، حالا سوال اینجا است که بعد از اینکه حکومت اسلامی طالبان رسما اعلان شد، میتوانند که دست دزد را قطع بکنند؟

الجواب باسم ملهم الصواب

تا وقتیکه در کشور، حکومت اسلامی نباشد، نمی‌توان قانون شرعی را اجرا کرد، لهذا دست دزد هم قطع نمی‌شود؛ چونکه در قطع کردن دست ضروری است که دزدی از جای بشود که محفوظ باشد یا نگهبانی داشته باشد، ولی اگر از جای غیر محفوظ دزدی بشود حد ساقط می‌شود و قطع دست لازم نیست.  

الدلائل:

ـ في فتح القدیر:

السـرقة التى علق بها الشرع وجوب القطع هى أخذ العاقل البالغ عشرة دراهم أو مقدارها خفية عمن هو متصد للحفظ مما لا يتسارع إليه الفساد من المال المتموّل للغير من حرز بلا شبهة.^([1])

ـ وفي الفقه الإسلامي وأدلته:

وبذل الطاعة مشروط بقيام الحاكم بواجباته التي ذكرت سابقاً، ومضمونها التزام أوامر الشريعة.

وحينئذ تصبح القوانين والتكاليف التي تصدر عن الحاكم واجبة التنفيذ، كالإلزام بالتجنيد الإجباري وفرض الضرائب على الأغنياء بالإضافة إلى الزكاة كلما دعت حاجة البلاد إلى ذلك.^([2])

---

([1]) شرح فتح القدیر/ج5/ص 339/کتاب السرقة/مکتبه رشیدیه.

([2]) الفقه الإسلامي وأدلته/ج8/ص 6190/حق الطاعة/المکتبه الرشیدیه، کویته.

و الله اعلم بالصّواب

آدرس فتوا: http://hamadie.ir/fiqh/?p=3131
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.