دارالافتاء مجازی حمادیه اهل سنت و جماعت – بر اساس فقه حنفی
الجواب باسم ملهم الصواب
در صورت مذکور فرد بیگانه اگر عمدا مرتکب قتل شده است، قصاص می‌شود اما اگر بصورت غیر عمدی و حادثه صورت گرفته پس دیه لازم می شود، اما در صورتی که یکی از اولیاء مقتول مبادرت به کشتن قاتل نماید، معاف است و گناهی بر وی نیست.
- گفتنی است که در این خصوص بهتر آنست که اولیاء قاتل، قاتل را تحویل قانون دهند، همچنین اولیاء مقتول سعی کنند موضوع را به مراجع قانونی ارجاع دهند و از کشتن افراد غیر ذی ربط و کارهای خود سرانه بر حذر باشند، زیرا که چنین کارهایی تبعات نا خوشایندی داشته و قتل های زنجیره‌ای را بدنبال خواهد داشت، از این رو بر تمامی مسلمین بویژه قشر ریش سفید و سران طوائف لازم است که این گونه مسائل را بر اساس موازین شرعی حل و فصل نمایند.
الدلائل:
ـ فی الدرّالمختار:
(ولو قتل القاتل أجنبي وجب القصاص عليه في) القتل (العمد) ؛ لأنه محقون الدم بالنظر لقاتله كما مر (والدية على عاقلته) أي القاتل (في الخطأ، ولو قال ولي القتيل بعد القتل) أي بعد قتل الأجنبي (كنت أمرته بقتله ولا بينة له) على مقالته (لا يصدق) ويقتل الأجنبي درر، بخلاف من حفر بئرا في دار رجل فمات فيها شخص فقال رب الدار كنت أمرته بالحفر صدق مجتبى، يعني؛ لأنه يملك استئنافه للحال فيصدق بخلاف الأول لفوات المحل بالقتل كما هو القاعدة، وظاهره أن حق الولي يسقط رأسا كما لو مات القاتل حتف أنفه.
…. فروع: هبة القصاص لغیر القاتل لا تجوز لأنه لا یجری فیه التملیک.([1])
ـ وفی ردّالمحتار:
(قوله كنت أمرته) أي أمرت الأجنبي (قوله لا يصدق) ؛ لأن فيه إسقاط حق غيره وهو ولي القاتل الأول (قوله يعني إلخ) أفاده المصنف في المنح، وبه علل في الظهيرية حيث قال؛ لأنه أخبر عما يملك (قوله كما هو القاعدة) وهي أن من حكى أمرا إن ملك استئنافه للحال صدق وإلا فلا؛ كما لو أخبر وهي في العدة أنه راجعها صدق، ولو بعدها فلا إن كذبته إلا ببرهان، وهنا يملك استئناف الإذن بالحفر ولا يملك الإذن بالقتل لفوات محله وهو المقتول (قوله وظاهره إلخ) أي ظاهر قول المتن ولو قتل القاتل أجنبي وجب القصاص إلخ أن ولي المقتول الأول يسقط حقه رأسا أي يسقط من الدية كما سقط من القصاص، مثل لو مات القاتل بلا قتل أحد.
ووجه الظهور أن المصنف لم يتعرض لشيء من ذلك وهو ظاهر، لما تقدم من أن موجب العمد القود عينا فلا يصير مالا إلا بالتراضي ولم يوجد هنا ثم رأيته في التتارخانية حيث قال في هذه المسألة وإذا قتل القاتل بحق أو بغير حق سقط عنه القصاص بغير مال، وكذا إذا مات([2])
ـ وفی بدائع الصّنائع:
فصل: وأما بیان من یستحق القصاص فنقول ولا قوة إلا بالله: المقتول لا یخلو إما أن یکون حراً وإما أن یکون عبداً. فإن کان حراً لا یخلو إما أن یکون له وارث وإما أن لم یکن، فإن کان له وارث فالمستحق للقصاص هو الوارث کالمستحق للمال، لأنه حق ثابت والوارث أقرب الناس إلی المیت فیکون له. ثم إن کان الوارث واحداً إستحقه، وإن کان جماعة إستحقوه علی سبیل الشرکة کالمال الموروث عنه.([3])
([1]) الدرالمختار/ج10/ص141و192/کتاب الجنایات/فصل فیما یوجب القود//دارإحیاء التراث العربی/الطبعة الأولی.
([2]) رد المحتار/ج10/ص141/کتاب الجنایات/ فصل فیما یوجب القود/دارإحیاء التراث العربی/الطبعة الأولی.
([3]) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج6/ص285،/کتاب الجنایات/مکتبه رشیدیه.
و الله اعلم بالصّواب
آدرس فتوا:
http://hamadie.ir/fiqh/?p=2831
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.