دارالافتاء مجازی حمادیه اهل سنت و جماعت – بر اساس فقه حنفی
الجواب باسم ملهم الصواب
تعریف معامله مضاربه: طبق تصریح فقهای کرام معاملهای که در آن نفر اول سرمایه را تأمین و شخص دوم کار را انجام دهد مضاربه نام دارد، و در مضاربه تقسیم فایده بین مضارب(کارگر) و رب المال(صاحب مال) الزامی است.
بنابراین معاملهی حسین و علی جایز نیست؛ چون که تمامی علمای کرام بر این مسئله اتفاق نظر دارند که تعیین مقداری اضافه از فایده برای یکی از دو شریک مضاربه جایز نبوده و چنین شرطی فاسد میباشد، همچنین در معامله مضاربه شرکا در ضرر و فایده با هم برابراند حال آنکه در مسئلهی فوق علی با حسین در ضرر و فایده شریک نیست و تنها سر برج دو میلیون تومان بعنوان مزد پولی که به حسین داده دریافت میکند که این خود اجاره پول بشمار میرود و اجاره پول حرام و ربا میباشد،لذا چنین معاملهای ناجایز است.
الدلائل:
ـ فی الدر:
(وتفسد بإشتراط دراهم مسماة من الربح لأحدهما) لقطع الشركة كما مر، لا لأنه شرط لعدم فسادها بالشروط، وظاهره بطلان الشرط لا الشركة.([1])
ـ وفی البحر:
(قوله: وتفسد إن شرط لأحدهما دراهم مسماة من الربح) لأنه شرط یوجب انقطاع حق الشرکة فعساه لا یخرج إلا القدر المسمی لأحدهما.([2])
ـ وفی الفقه الإسلامی و أدلته:
أن يكون الربح جزءا شائعا في الجملة لا معيّنا: فإن عيّنا ربحا معينا لأحدهما كعشرة أو مئة، كانت الشركة فاسدة؛ لأن العقد يقتضي تحقق الإشتراك في الربح، ومن الجائز ألا يتحقق الربح إلا في القدر المعين لأحد الشريكين، فكان التعيين منافيا لمقتضى عقد الشركة.([3])
(1) الدر المختار مع رد المحتار/ج6/ص382/کتاب الشرکة/دار إحیاء التراث العربی/بیروت ــ لبنان/الطبعة الاولی.
(2) البحر الرائق/ج5/ص285/کتاب الشرکة/دار احیاء التراث العربی/بیروت ـ لبنان/ الطبعة الاولی.
(3) الفقه الاسلامی و ادلته/ج5/ص3890/الفصل الخامس: الشرکات/المطلب الثاني: شرائط شرکة العقود/مکتبة رشیدیة.
و الله اعلم بالصّواب
آدرس فتوا:
http://hamadie.ir/fiqh/?p=2784
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.