دارالافتاء مجازی حمادیه اهل سنت و جماعت – بر اساس فقه حنفی
الجواب باسم ملهم الصواب
بعد از اینکه معامله شما صورت گرفت و شما حسابتان را کاملاً، پرداخت نکردید. و دو مرتبه از مشتری همان جنس را از قیمت فروخته شده‌اش، ارزان تر خرید می‌کنید. این یک نوع ربا محسوب می‌شود. و ربا در شریعت محمدی حرام است. امّا در صورتی که مقابل کالای فروخته شده، جنس دیگری می دهد در این صورت گرچه قیمت کالا ارازان تر باشد، بازهم ربا نمی شود؛ چون علت و سبب ربا از بین می رود. و اختلاف جنسین صورت می‌گیرد.
الدلائل:
ـ فی البحرالرائق:
قوله: (وشراء ما باع بالأقل قبل النقد) أي: لم يجز شراء البائع ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن فهو مرفوع عطفا على بيع لا أنه مجرور عطفا على المجرورات؛ لأنه لو كان كذلك لصار المعنى لم يجز بيع شراء وهو فاسد.
وإنما منعنا جوازه استدلالا بقول عائشة رضي الله تعالى عنها لتلك المرأة وقد باعت بستمائة بعدما اشترت بثمانمائة بئس ما شريت واشتريت أبلغي زيد بن أرقم أن الله تعالى أبطل حجه وجهاده مع رسول الله إن لم يتب
ولأن الثمن لم يدخل في ضمانه فإذا وصل إليه المبيع وقعت المقاصصة فبقي له فضل بلا عوض بخلاف ما إذا باع بالعرض لأن الفضل إنما يظهر عند المجانسة.([1])
ـ وفی فتح القدیر:
(قوله: ومن باع جارية بألف درهم حالة أو نسيئة فقبضها ثم باعها من البائع قبل نقد الثمن) بمثل أو أكثر جاز، وإن باعها من البائع بأقل لا يجوز عندنا، وكذا لو اشترى عبده أو مكاتبه؛ ولو اشترى ولده أو والده أو زوجته فكذلك عنده… وقيد بقوله: نقد الثمن؛ لأن ما بعده يجوز بالإجماع بأقل من الثمن، وكذا لو باعه بعرض قيمته أقل من الثمن(وقال الشافعي رحمه الله: يجوز).([2])
ـ وفی النَّهرالفائِق:
(و) لم يجز أيضاً (شراء ما باع) أي: ما باعه هو أو وكيله لنفسه وإن كان وكيلاً في بيعه وأطلق الشراء فعم شراء الكل أو البعض، كما في (القنينة) وشراؤه من كل وجه أو من وجه كشراء من لا تجوز شهادته له فإنه كشرائه خلافاً لهما في غير العبد والمكاتب، والشراء من وارث المشتري كالشراء منه بخلاف شراء وارث البائع أو وكيله عند الإمام، والفرق أن وارث المشتري قام مقامه في ملك العين وهذا من أحكامها، بخلاف وارث البائع لأن ملكه كان ثابتاً له قبل موت مورثه (بالأقل) خرج بذلك المساوي والأكثر وإنما يظهر ذلك عند اتحاد جنس الثمنين حتى لو اختلفا جاز.([3])
([1]) البحرالرّائق، ج6 / ص 125/ کتاب البیع، /دارالإحیآء التراث العربی، بیروت، الطبعة الأولی.
([2]) شرح فتح القدیر، ج6 /ص397/، کتاب البيوع،/باب البیع الفاسد/مکتبه رشیدیه.
([3]) النَّهرالفائِق شرح کنزالدَّقائق، ج3/ ص433/ کتاب البیوع/باب البیع الفاسد، مکتبه امدادیه، ملتان، پاکستان.
و الله اعلم بالصّواب
آدرس فتوا:
http://hamadie.ir/fiqh/?p=2775
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.