الجواب باسم ملهم الصواب
شریعت مبین اسلام معاملات را در بعد بهره و فایده بعهده طرفین معامله گذاشته است، لذا شریعت برای بهره برداری از اجناس درصد معینی را تعین نفرموده است، از این رو رضایت برخی از مشتریان به مبلغ بیشتری قرار میگیرد و رضایت برخی دیگر به مقدار کمتری که این گونه تخفیفات مانع شرعی ندارند، اما نکتهی حایز اهمیت آنست که فروشنده اجناس خود را بیش از نرخ بازار نفروشد؛ چونکه چنین کاری بدور از جوانمردی و انصاف است.
الدلائل:
ـ فی الدرّ المختار:
(المرابحه) مصدر رابح ، و شرعاً : (بیع ما ملکه) …….من العروض و لو بهبة أو إرث أو وصیة أو غضب، فإنه إذا ثمنه(بما قام علیه و بفضل)مؤنة ……..و إن لم تکن من جنسه کأجر قصار و نحوه، ثم باعه مرابحة علی تلک القیمة جاز.([1])
ـ وفی ردّالمحتار:
و کذا لو رقم فی الثوب مقداراً و لو أزید من الثمن الأول ثم رابحه علیه جاز.([2])
ـ وفی الفقه الإسلامی وأدلته:
سئل النبی صلی الله علیه وسلم: أی الکسب أطیب؟ فقال: “عمل الرجل بیده، و کل بیع مبرور”أی لا غش فیه و لا خیانة، و منها حدیث: “إنما البیع عن تراض”.([3])
([1]) الدرالمختار، ج7/ص360ـ361ـ362،کتاب البیوع باب المرابحة و التولیة ،مکتبه دارالمعرفة.
([2]) ردالمحتار، ج7/ص360/کتاب البیوع/ باب التولیة و المرابحة/ دارالمعرفة، بیروت: الطبعة الرابعة.
([3]) الفقه الإسلامی وأدلته/ ج5/ص3306/باب عقد البیع ،المکتبه دار الفکر.
و الله اعلم بالصّواب
آدرس فتوا:
http://hamadie.ir/fiqh/?p=2772
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.
دارالافتاء مجازی حمادیه اهل سنت و جماعت – بر اساس فقه حنفی