دارالافتاء مجازی حمادیه اهل سنت و جماعت – بر اساس فقه حنفی
الجواب باسم ملهم الصواب
در مورد معامله با کفار ائمه کرام اختلاف دارند: امام شافعی معامله با کفار را جواز نمی‌دهند. اما احناف با استناد به عام بودن آیات، معامله و خرید و فروش را جایز می‌دانند. البته با در نظر داشت بعضی از امور که ذیلا ذکر می‌گردند:
باید دانست اگر معاملات و روابط سیاسی منجر به موالات و دوستی با کفار نمی‌گردد، پس ایجاد چنین توافقات تجاری‌ای اشکالی ندارد بشرطی که برای عموم مسلمانان ضرری در بر نداشته باشد همانگونه‌که مفتی اعظم پاکستان در این باره می فرمایند: چهارم: «درجه معاملات است که با آنان تجارت یا اجاره یا کارگری و معاملات صنعت و حرفه انجام شود این نیز با غیر مسلمانان جایز است بجز موقعی‌که از آن معامله ضرری به عموم مسلمانان برسد. عمل رسول خدا ـ صلی الله علیه و سلم ـ و خلفای راشدین و دیگر صحابه ـ رضی الله عنهم ـ گواه بر این است. فقها بر همین اساس فروش اسلحه به کفار حربی را ممنوع کرده‌اند و سایر معاملات را اجازه داده‌اند، بکار گرفتن آنان و یا خود برای آن‌ها کار کردن هر دو جایز است…» ([1])
بنابراین تا زمانی که کشورهای اسلامی برای حفظ کشور از اضمحلال اقتصادی نیاز به داد و ستد دارند، پس ایجاد چنین روابطی مشکلی ندارد. و در شرایط غیر عادی نیز چنانچه چاره‌ای نباشد باز هم بلامانع می‌باشد و در جاهایی که از مصاحبت با کفار منع آمده است، آن منع وارده مطلق نیست، بلکه در همان صورتی می‌باشد که باعث موالات و محبت قلبی باشد همانطور که مولانا مفتی محمد کفایت الله دهلوی در فتاوای خود ذکر کرده‌اند.
همچنین ایجاد روابط سیاسی تا مادامی که به صلاح مسلمانان باشد و رهبر مسلمانان آنرا مصلحت بداند اشکالی ندارد. چنانکه حضرت مولانا محمد عمر سربازی در جواب مسئله‌ای از همین قبیل می‌فرمایند:
«اولا این مسئله دو صورت دارد: 1 ـ قرار داد آن‌ها فقط قرار داد معاملاتی است. در این‌صورت مذهب و تعلیم شرع مقدس این‌است‌که در وقت ضرورت برای مسلمانان انعقاد قرارداد معاملاتی و اقتصادی با کفار و مشرکین جایز است، مثل: خرید و فروش؛ شراکت‌های شرکتی، ملازمت‌های خدمتی و ارتباطات تجاری. غذای آن‌ها هم (به استثنای گوشت حیوان مذبوحه غیر اهل کتاب) و استعمال ظروف غذائیه همه به قول جمهور مذاهب مسلمین، درست است.
2 ـ قرار داد آن‌ها قرار داد سیاسی است این نوع قرار داد از نظر شرع مقدس بدین قرار است و از حیث استقصای عقلی سه صورت دارد:
الف) قرار داد منعقده بین آن‌ها فقط قرار داد صلحی یا مصالحی یا تجاری باشد‌که در آن استعانت استمداد و مشارکت عملی باشد.
ب) یا این‌که کشور مسلمان برای حفظ نظام و استقلال خود در مقابل یک گروه سوم غیراسلامی، با کشور غیر اسلامی، قرار داد اشتراک عمل و استعانت منعقد می‌کند.
ج) یا این‌که مسلمانی بطور انفرادیت بدون شرط و معاهده با گروهی غیر از مسلمین شریک عمل شده و با آن‌ها موالات بر قرار کند.
حکم هر یکی:
صورت اول در اصطلاح فقهاء «موادعت» نام دارد این صورت هنگامی جایز می‌باشد که در آن صلح و صلاح مسلمانان و مفادات اسلامی در نظر باشد و شرایط صلح خلاف شرع اقدس نباشد… صورت دوم زمانی گنجایش دارد که کفار مشارک و مستعین از مسلمانان مغلوب و در اقلیت و تابع نیروی مسلمانان و زیر پرچم مسلمین باشند و خود آن‌ها استقلال و حاکمیت نداشته باشند. اگر عکس آن باشد یا مساوی با قدرت مسلمانان باشند، این قرار داد گنجایش ندارد…صورت سوم به اجماع حرام و نادرست است… »([2])
البته فروختن سلاح و مهمات جنگی به کفار جایز نیست زیرا به ضرر مسلمانان تمام می‌شود و در این برای کفار سود است.
([1]) معارف القرآن، ج3/ص 52 ـ 53، الآیة: 28، (آل عمران) کراچی: ادارة المعارف، 1422 ق.
([2]) فتاوی منبع العلوم کوه‌‌‌‌‌‌ون، ج8/ص 146 ـ 145ـ (بتصرف یسیر)/ایران شهر سربازکوه‌‌ون.
و الله اعلم بالصّواب
آدرس فتوا:
http://hamadie.ir/fiqh/?p=2595
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.