دارالافتاء مجازی حمادیه اهل سنت و جماعت – بر اساس فقه حنفی
الجواب باسم ملهم الصواب
خداوند متعال در چندین جا از کتاب خود (قرآن) امر به کسب و خوردن روزی حلال نموده و از حرام و مشتبهات منع کرده است چنانکه می‌فرماید:
«یا أیها الذین آمنوا کلوا من طیبات مارزقناکم»
شایسته فرد مسلمان است تا از حرام باز آید و بکوشد تا رزق پاک و پاکیزه کسب کرده بخورد.
حرام بودن اموال ربوی بر کسی پوشیده نیست و در هیچ جا راهی نسبت به جواز آن نیامده است و بلکه اموال ربوی از جمله مال خبیث می‌باشند که جز افراد تهی دست و فقیر، کسانی دیگر نمی‌توانند از آن استفاده و بهره ببرند. برای افراد فقیر نیز مناسب نبود از آن استفاده نمایند امّا شریعت برای اینکه چنین مالی کلّا ضایع نگردد مصرف آن را فقراء قرار داده است.
بهر حال در رابطه با مسئله مذکور باید گفت:
الف): اگر کسی چنین پولی را به هر صورتی دریافت کرده است حتی الامکان آن‌را به صاحبان اصلی‌اش برگرداند، در غیر اینصورت راهی جز تصدق آن وجود ندارد. «ويردونها على أربابها إن عرفوهم، وإلا تصدّقوا بها لأن سبيل الكسب الخبيث التصدق إذا تعذر الرد على صاحبه»
لذا می‌توان این مال را به فقراء داد البته بدون نیت ثواب.«فلیس له حیلة إلّا أن یدفعه إلی الفقراء»
لذا فردی که این مال در دست اوست چنانچه در پی آن است که متضرّر نگردد بهترین راه همین است آن را صدقه نماید و ان شاء الله از این جهت که امتثال امر شارع نموده به وی ثواب خواهد رسید[1] و این همان تقوا است که خداوند در صورت اختیار کردن آن کفیل روزی انسان گشته است امید است خداوند چندین برابر این مال را به او عطا نماید.
ب ): خیر؛ از آنچه در کتب فقه آمده است معلوم می‌گردد: هیچگونه راهی جهت استفاده و فایده بردن از این مال وجود ندارد؛ در صورت ادای قرض از این مال نیز همین حکم است چه منفعت آن دوباره عاید این شخص می‌گردد و حرام است.
چنانچه در کتاب «بذل المجهود» آمده است:
لأنه لو انفق علی نفسه فقد استحکم ما ارتکبه من الفعل الحرام .
و در «فتاوی قاسمی» چنین آمده است:
« اور سودی رقم سی کسی طرح بهی فائده حاصل کرنا جائز نهین هی… »
ج ): نمی‌تواند این مال را به کسی دیگر جز فقیر داد؛ زیرا آنچه گرفتنش حرام است دادنش به کسی دیگر نیز حرام می‌باشد چنانکه قاعده فقهاء کرام است: «ما حرم أخذه حرم إعطائه » کالربا…)
و همینگونه حکم مال خبیث با تبدّل ملک تغییر نمی‌یابد و حرام همچنان موجود است.
در کتاب «ردالمحتار» آمده است:
( قوله: الحرام ينتقل ) «أي تنتقل حرمته وإن تداولته الأيدي وتبدّلت الأملاك…»
لو رأى المكاس مثلا يأخذ من أحد شيئا من المكس ثم يعطيه آخر ثم يأخذ من ذلك الآخر آخر فهو حرام ا هـ .
در فتاوی قاسمی آمده است:
« تبدّل ملک کی وجه سی مال حلال نهین هوتاهی، وه بحاله حرام رهتاهی اور سودی رقم مین خبث اور حرمت فساد ملک کی وجه سی نهین هی، بلکه عدم ملک کی وجه سی هی، لهذا تبدّل ملک کی وجه سی اس کی حرمت مین کوئی نه آئی گا؛ اس لئی تعمیرات وغیره مین خرچ کرنا کسی طرح جواز کی دائره مین داخل نهین هوسکی گا»
نکته:
در رابطه با تبدّل ملک در حرام لعینه و لغیره فرق می‌باشد زیرا برخی از علماء میان حرام لعینه و لغیره فرق قایل‌اند.
همینگونه تعارض کتب فقهی در رابطه با تصدّق چنین مالی در حرمت و جواز و نیت احتساب داشتن، بر اساس نیت فرد می‌باشد. لذا تطبیق عبارات اینگونه است:
عبارت دال بر حرمت، حمل بر آنست که از نفس مال نیت ثواب داشته باشد و عبارت جواز، حمل بر آن است که نیت ثواب از انجام امر شارع باشد. (هکذا یفهم من کلام الشیخ الکشمیري.)
([1]) فایده: احتساب از تصدّق چنین مالی زمانی است که به نیت امتثال امر شارع باشد؛ نه اینکه نیت ثواب از تصدق نفس مال داشته باشد که حرام و ناجایز است.
و الله اعلم بالصّواب
آدرس فتوا:
http://hamadie.ir/fiqh/?p=2573
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.