دارالافتاء مجازی حمادیه اهل سنت و جماعت – بر اساس فقه حنفی
الجواب باسم ملهم الصواب
در این مسئله تفصیل است:
باید دانست اگر بانک فقط جهت رفاه کشاورزان اقدام به چنین کاری کرده و هیچگونه سود و ربایی در این میان نیست بلکه این پول محض قرضی بر گردن کشاورزان است و پرداخت قسطی آن بدون قید و شرطی است که موجب فساد و باطل شدن معامله گردد؛ پس درست است.
مراد از شرط فاسد، هر آن شرطی است که با معامله همخوانی نداشته باشد چنانکه مثالهای این نوع بیع در دلایل مذکور میباشند و نبی کریم ـ صلی الله علیه و سلم ـ از بیعی که با شرط و قید باشد نهی نموده است.
و همچنین صورت ربایی معامله اینگونه است: قرض به این شرط بدهد که چنانچه در پرداخت قرض تاخیری صورت گرفت، بر مبلغ پول توافق شده اضافه میگردد، این نوع معامله نیز از نظر شرع درست نمیباشد .
الاستفتاء: حکم شرعی در مورد ماشینهای که امروزه به طور نقد و اقساط از شرکتها خریده میشوند، چه میباشد؟ با توجه به این مسأله که اگر بصورت قسطی شخصی ماشینی را خرید کند، در صورت تاخیر در پرداخت قسط مقداری پول اضافه از قسط، از طرف، به علت تاخیر در پرداخت، گرفته میشود؟
الجواب: بیع به طور اقساط بنفسه جایز است و در صورت نسیه، زیادتی قیمت نسبت به نقد هم جایز است، اگر در وقت عقد مشخص باشد. البته این شرط که در صورت عدم پرداخت اقساط، مبلغی پول اضافی از قسط به علت تاخیر در پرداخت گرفته میشود، این شرط در شریعت ناجایز و فاسد است. و در این صورت این معامله جایز نیست، چونکه این زیادتی عوَض عن الاجل است به این صورت که او قسط را در آن اجل پرداخت نکرده است، لذا این پول اضافی را عوض همان اجل پرداخت نماید که این، شرعا حرام است».([1])
از آنجاییکه وسایل نقلیه از آهن و وزنی هستند، و طبق قواعد فقهی در صورت معاملهشان گرفتن چیزی بیشتر در صورت تعویض آنها، نباید درست باشد زیرا هر دو همجنساند و تفاضل صورت میگردد. اما چون خریدشان بصورت وزنی در هیچ جا رواج ندارد و بلکه تعامل مردم اینگونه میباشد که بدون در نظر گرفتن وزن، خرید و فروش میکنند، پس جایز است و اشکالی ندارد.
همانطور که این مسأله در فتاوی منبع العلوم اینگونه مذکور میباشد:
الاستفتاء: عوض کردن ماشین نو با کهنه به همراه گرفتن پول زاید از دیدگاه شرع مقدس چه حکم دارد؟
الجواب: قال فی «الهندیة»: «و الحدید کله من نوع واحد جیده و ردیئه سواء لا یجوز البیع إلّا وزناً…»
و أیضا: «و في التجرید: الأوانی المتخذة من الصفر و الحدید تصیر عادتاً عددیة بالتعامل یجوز بیع بعضها ببعض کیف ما کان، کذا في «التاتار خانیة».
«از عبارات فوق معلوم میشود که آهن در اصل وجود، وزنی و همه یک نوع هستند، امّا پس از ساخت و صنعت بنابر تعامل مردم و عرف، خرید و فروش بعضی از آنها با بعضی دیگر بدون وزن جایز است. پس معلوم شد که عوض نمودن ماشین نو با کهنه با گرفتن پول اضافی جایز است، چون خرید و فروش وسایل نقلیه بعد از ساخت، بصورت وزنی در هیچ جا رواج ندارد».([2])
خلاصه اینکه هر آن شرطی که در آن رائحه ربا باشد، یا با معامله مناسبت نداشته باشد، انجام آن درست نیست و در غیر اینصورت اگر بدون قید و شرط باشد، یا شرطی باشد که طبق مقتضای بیع است اشکالی ندارد.
لذا در منطقه شما اگر تعویض تراکتورها به اینصورت باشد که معامله از هر نوع شرط فاسد و پول ربوی خالی باشد، پس چنین معاملهی از نظر شرع جایز و درست است.
الدلائل:
ـ و فی ردّالمحتار، قال العلامة محمد أمین بن عمر (م:1252 هـ):
قوله: (ولا بيع بشرط) شروع في الفساد الواقع في العقد بسبب الشرط «لنهيه – صلى الله عليه وسلم – عن بيع وشرط» لكن ليس كل شرط يفسد البيع «نهر». وأشار بقوله: (بشرط) إلى أنه لا بد من كونه مقارنا للعقد؛ لأن الشرط الفاسد لو التحق بعد العقد، قيل: يلتحق عند أبي حنيفة، وقيل: لا وهو الأصح كما في «جامع الفصولين» لكن في الأصل أنه يلتحق عند أبي حنيفة وإن كان الإلتحاق بعد الإفتراق عن المجلس، وتمامه في «البحر». قلت: هذه الرواية الأخرى عن أبي حنيفة وقد علمت تصحيح مقابلها، وهي قولهما ويؤيّده ما قدّمه المصنف تبعا للهداية وغيرها، من أنه لو باع مطلقا عن هذه الآجال ثم أجل الثمن إليها صحّ فإنه في حكم الشرط الفاسد كما أشرنا إليه هناك ثم ذكر في «البحر»: أنه لو أخرجه مخرج الوعد لم يفسد. وصورته كما في «الولوالجية» قال اشتر حتى أبني الحوائط اهـ.([3])
4 ـ و أیضا فی الرد:
قوله: (مثال لما لا يقتضيه العقد) أي: ولا يلائمه، ولم يذكر مثال ما يقتضيه العقد ولا يلائمه. قال في «البحر»: وخرج عن الملائم للعقد ما لو اشترى أمة بشرط أن يطأها أو لا يطأها فالبيع فاسد؛ لأن الملائم للعقد الإطلاق. وعن أبي يوسف: يجوز في الأول؛ لأنه ملائم. وعند محمد يجوز فيهما؛ لأن الثاني إن لم يقتضه العقد لا نفع فيه لأحد فهو شرط لا طالب له.([4])
([1]) فتاوی منبع العلوم کوهون، ج8/ ص 338، کتاب البیوع/بیع بصورت قسطی و نقدی،ایران شهر سربازکوه ون.
([2]) فتاوی منبع العلوم کوهون، ج8/ ص295 و 296، کتاب البیوع/تعویض وسیله نقلیه نو با کهنه،ایران شهر سرباز.
([3]) ردالمحتار، ج7/ص 206 و 207، کتاب البیوع/ مطلب: فی البیع بشرط فاسد، تحقیق: محمد حسن حلاق ـ عامر حسین، دار إحیاء التراث العربی. الطبعة الأولی.
([4]) ردالمحتار، ج7/ص208، کتاب البیوع/ مطلب: فی الشرط الفاسد إذا ذکر بعد العقد أو قبله، تحقیق: محمد حسن حلاق ـ عامر حسین، دار إحیاء التراث العربی.
و الله اعلم بالصّواب
آدرس فتوا:
http://hamadie.ir/fiqh/?p=2499
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.