دارالافتاء مجازی حمادیه اهل سنت و جماعت – بر اساس فقه حنفی
الجواب باسم ملهم الصواب
علمای متقدمین میگویند: در صورت نوسان بودن پول قیمت همان وقت معامله اعتبار دارد.
تمام منابع فقهی در رابطه با موضوع مورد بحث همین نکته را در نظر گرفتهاند. تنها فردی که دیدگاهش با جمهور فقها در پرداخت وام روز معامله موافق نیست امام ابو یوسف ـ رحمه الله ـ میباشد که ایشان قیمت روز قبض را اعتبار میکنند ـ هر چند قیاس مسئله دین بر گفته امام ابو یوسف که در رابطه با قرض است محل تأمّل است ـ بهر حال به اعتقاد ایشان بدهکار باید قیمت فلوسی را که وام گرفته بر اساس دراهم ادا نماید.
اما در گفتار جمهور فقها آنچه مد نظر قرار داده شده چنین است که برابری در باز پرداخت وامها، همسان بودن کمیّت و مقدار است و قیمت و ارزش مالی مبنای ادای حق نیست.
هواداران دیدگاه امام ابو یوسف که افراد اقتصاد دان باشند اینگونه استدلال میکنند که در صورت پرداخت قیمت روز معامله این یک نوع بی عدالتی در حق بائع است چون قیمت پولش در حال حاضر بسیار تنزّل یافته و ارزش روز بیع را ندارد بنابراین زیادتی افزون بر قیمت نباید از جمله مال ربوی باشد زیرا این حق بائع است که این پول در واقع همان ارزش قیمت روز بیع را دارد و زیادتی در آن موجود نیست.
اما این نظریه اقتصاد دانان طبق گفته حضرت علامه مفتی محمد تقی عثمانی (حفظه الله ) که جلوتر با تفصیل بیشتری ذکر میگردد، مردود است چون آنچه در احادیث و گفتار فقهای کرام آمده بر خلاف این دیدگاه می باشد.
بنابراین با توجه به افت شدید قیمتها اگر در فکر چاره جویی باشیم و روز بیع یا روز قبض را اعتبار کنیم در هر دو صورت مذکور ضرر یکی از متعاقدین را در پی خواهد داشت که بازهم اشکال همچنان موجود است لذا بهترین روش با در نظر گرفتن حدیث [لاضرر ولاضرار) و(مطل الغنی ظلم) انتخاب راه اوسط است تا هیچکدام از فروشنده و مشتری متضرر نگردند و آن صورت مصالحه است.
در مصوبه بیست یکمین نشست مجمع فقه اسلامی (ایران) نیز یکی از راهکارهای مطرح جهت حل بحران موجود در افت قیمت، «مصالحه» میباشد.
متن مصوبه مجمع فقهی از قرار ذیل است:
«در خصوص دیون معاملاتی مصوب گردید که کمیسیونی تشکیل شود ظرف دو ماه از این تاریخ تحقیقاتی جامع انجام دهند که بر اساس کدام یک از (شاخص تورم، طلا، نرخ روز یا چیز دیگر) محاسبه شود؟ امّا فعلا: اول مصالحه، در صورت عدم توافق بر مصالحه، بر اساس نرخ طلا محاسبه شود.»([1])
نظر علامه ابن عابدین شامی نیز در خصوص این مسئله، مصالحه بین طرفین است.
علامه محقق مفتی محمد تقی عثمانی مسئله مذکور را در اثر گران سنگ خویش اینگونه با تفصیل بیان نمودهاند:
تعیین مقدار باز پرداخت وام بر حسب شاخص قیمتها
تعیین مقدار باز پرداخت وام، بر اساس شاخص قیمتها بدین معناست که قرض گیرنده فقط مبلغ وام را را به طلبکار باز نمیگرداند بلکه علاوه بر پرداخت خود بدهی، به تناسب ارتقای شاخص قیمتها مبلغی بدان میافزاید به طور مثال اگر هزار روپیه قرض گرفته بود و به هنگام باز پرداخت شاخص قیمتها رشد ده درصدی را نشان می داد وی هزار و صد روپیه به طلبکار میپردازد.
عدّهای از اقتصاد دانان در رابطه با جواز الگوی محاسباتی فوق چنین استدلال میکنند که این مقدار ما زاد در حقیقت زیادتی بشمار نمیرود بلکه باز گرداندن اصل همان مبلغ بدهی از لحاظ ارزش مالی است چرا که قدرت خرید هزار روپیه در زمان دریافت نمودن وام نسبت به دوران باز پرداخت آن ده درصد بیشتر بود، بنابراین اکنون بازگرداندن همان هزار روپیه از سوی بدهکار در حق طلبکار نوعی بی عدالتی خواهد بود زیرا او وام خویش را از نظر ارزش مالی بطور کامل دریافت نکرده بلکه بصورت ناقص به وی بازگردانده شده است بنابراین ملزم نمودن بدهکار نسبت به پرداخت مبلغ هزار و صد روپیه در واقع چیزی غیر از تکمیل ارزش مالی وام نیست. زیرا از لحاظ اقتصادی ارزش هزار و صد روپیه کنونی با هزار روپیه زمان قرض کاملاً یکسان میباشد از این رو اضافه کردن صد روپیه برای جبران نقصان ارزش پول در نظر گرفته شده است و چیزی افزونتر از ارش مالی قرض نیست پس این مبلغ مازاد نباید از لحاظ شرعی ربا و حرام تلقی گردد.
امّا این استدلال در واقع به هیچ وجه با قواعد شرعی سازگاری ندارد چون در شرع مقدس اسلام به اجماع، معادل همان مقدار وام لازم الأداء است حتی معتقدان به جواز محاسبه مقدار وام بر پایه شاخص قیمت ها نیز به این واقعیت اذعان دارند.
حال پرسش اساسی این است که آیا محور تماثل را مقدار (کیل، وزن و عدد) تشکیل میدهد و یا اینکه مطابقت در قیمت و ارزش ضروری است؟
در پرتو دلایل قرآن و سنت و مشاهده معاملات مردم چنین به نظر میرسد که برابری در نظر گرفته شده در باز پرداخت وامها، همسان بودن کمیّت و مقدار است و قیمت و ارزش مالی مبنای ادای حق نیست برای اثبات این مطلب میتوان به دلایل ذیل اشاره کرد:
1 ـ اگر کسی یک صاع گندم را در روزی که قیمت آن پنچ روپیه است از دیگری قرض گرفت اما هنگام بازگرداندن گندم به طلبکار، بهایش بیش از دو روپیه نبود به اجماع فقهای قدیم و جدید علی رغم اینکه از لحاظ مالی ارزش یک صاع از پنچ روپیه به دو روپیه تنزّل یافته است، بدهکار فقط همان یک صاع را بر میگرداند و هیچکدام از فقها به موجب افت بهای گندم باز پرداخت یک صاع را بی عدالتی در حق بستانکار نمیداند در حالیکه به تناسب کاهش قیمت گندم بیشتر به بدهکار تحویل داده میشد. این امر دلیل بسیار روشنی است که هدف از تماثل و برابری مورد نظر در ادای قرض تنها برقراری مساوات در مقدار و کمیّت بوده و قیمت و ارزش مالی ملاک مماثلت نیست.
2 ـ همه مردم خوب میدانند که تماثل در وام به خاطر پیشگیری از ربا توصیه شده است و حضرت رسول اکرم ـ صلی الله علیه وسلم ـ برابری مورد نظر را در احادیث «ربا الفضل» با کمال صراحت بیان فرمودهاند.
در کتاب «صحیح بخاری» و «صحیح مسلم» از ابو سعید خدری ـ رضی الله عنه ـ روایت شده است که میگوید:
عن أبى سعيد قال: «كنا نرزق تمر الجمع على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو الخلط من التمر فكنا نبيع صاعين بصاع فبلغ ذلك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: «لا صاعىن تمراً بصاع ولا صاعىن حنطة بصاع ولا درهم بدرهمين».
… همچنین در «صحیحین» از حضرت ابو سعید و ابو هریره ـ رضی الله عنهما ـ روایت شده است که آنحضرت ـ صلی الله علیه و سلم ـ مردی را به عنوان کار گزار خود در ناحیه خیبر منصوب فرمود او مقدار خرمای مرغوب را برای ایشان آورد رسول اکرم ـ صلی الله علیه و سلم ـ از وی پرسید: «أ کلُّ تمر خیبر هکذا؟» آیا همه خرماهای خیبر چنین است؟ آن شخص پاسخ داد ما یک صاع از این خرماهای مرغوب را در برابر دو صاع و دو صاع را در برابر سه صاع خرمای ردی مبادله میکنیم، نبی اکرم ـ صلی الله علیه و سلم ـ خطاب به او فرمود: «لا تفعل بع الجمع بالدراهم ثم ابتع الدراهم جنبیا»…
این روایت بصراحت نشان میدهد که هدف از تماثل در اموال ربوی مساوات و برابری در قیمت نبوده بلکه همسانی در مقدار و کمیّت است زیرا خرمای جنیب به مراتب از خرمای مخلوط گرانتر و مرغوبتر بود ولی حضرت رسول اکرم ـ صلی الله علیه و سلم ـ در مبادله آنها با یکدیگر وصف جید و ردی را در نظر نگرفت و تنها مساوات در کیل را ضروری دانست…
4 ـ یکی از اصول گرفته شده از قرآن و سنت که همه فقها بر آن اتفاق نظر دارند این است که ادای مثل حقیقی از لحاظ مقدار بر بدهکار لازم میگردد و مثل در نظر گرفته شده بر پایه تخمین کافی نیست…
کوتاه سخن اینکه شاخص قیمتها در کلیه مراحل بر حدس و تخمین استوار است و اگر محاسبات، بسیار دقیق انجام پذیرد بازهم سرانجام به نتیجه تقریبی و نه واقعی منتهی میگردد. پس با توجه به اینکه مشروط نمودن پرداخت وامها و دیون به وسیله تخمین شرعاًً ناجایز است تعیین مقدار دیون بر حسب شاخص قیمتها نیز به هیچ وجه روا نیست.
مسلک امام ابو یوسف در پرداخت فلوس
برخی از اقتصاد دانان درباره تعیین مقدار دیون طبق شاخص قیمتها به روایت امام ابویوسف استناد جستهاند که نزد ایشان چنانچه هنگام ادای فلوس ارزش آنها تغییر یابد، قیمتشان معتبر است.
علامه ابن عابدین ـ رحمه الله ـ مینویسد:
«و في «المنتقى» إذا غلت الفلوس قبل القبض أو رخصت.
قال أبو يوسف، قولي وقول أبي حنيفة في ذلك سواء، وليس له غيرها، ثم رجع أبو يوسف وقال: عليه قيمتها من الدراهم، يوم وقع البيع ويوم وقع القبض».
آنگاه علامه شامی به نقل گفتار تمرتاشی پرداخته و میفرماید:
وفي «البزازية» عن «المنتقى» غلت الفلوس أو رخصت فعند الإمام الأول والثاني ، أولا ليس عليه غيرها، وقال: الثاني ثانيا عليه قيمتها من الدراهم يوم البيع والقبض وعليه الفتوى…
ابن عابدین در ادامه میافزاید: «وهكذا في «الذخيرة» و«الخلاصة» عن «المنتقى» ونقله في «البحر» وأقره، فحيث صُرّح بأن الفتوى عليه في كثير من المعتبرات، فيجب أن يعوّل عليه إفتاء وقضاء».
عدّهای از اقتصاد دانان از عبارت فوق چنین استدلال نمودهاند که هرگاه وامی بر ذمه بدهکار در قالب فلوس واجب شده باشد با تنزّل یا ارتقا یافتن آنها باشد قیمت فلوس پرداخت گردد به باور این عدّه کارشناسان اقتصادی دیدگاه امام ابو یوسف ـ رحمه الله ـ با تئوری «تعیین مقدار دیون بر حسب شاخص قیمتها» بسیار نزدیک است!
اما این استدلال درست نیست و مسلک امام ابو یوسف با نظریه مورد بحث در واقع هیچگونه سنخیت و همخوانی ندارد. بدیهی است که تورّم، انقباض پولی، تعیین شاخص قیمتها و ارزیابی پول بر اساس شاخص همه از پدیدههای نویناند که در زمان امام ابو یوسف قابل تصور هم نبودند.
بنابراین از گفتار ایشان در رابطه با پرداخت قیمت فلوس نمیتوان قیمت تعیین شده بر پایه شاخص و یا به اصطلاح اقتصاد نوین قیمت واقعی را مراد گرفت.
گفتنی است که ارزش فلوس در ادوار قدیم متکی بر مسکوکات طلایی و نقرهای بود و همچون پولهای خردی برای اینگونه سکّهها بشمار میرفت و طبق آنها قیمت گذاری می شد…
پس هرگاه قیمت فلوس بدین شکل افزایش و یا کاهش یابد آیا بدهکار باید همان تعداد فلوس را که بر عهدهاش واجب بوده است بپردازد و قیمتشان اعتباری ندارد مسلک مشهور مالکیه، شوافع، و حنابله نیز اینگونه منقول است… ولی امام ابو یوسف ـ رحمه الله ـ در این زمینه با جمهور فقها اختلاف نظر دارند، به اعتقاد ایشان بدهکار باید قیمت فلوسی را که وام گرفته بر اساس دراهم ادا نماید پس در مثال بالا که شخصی مبلغ صد فلس قرض گرفته است اکنون باید دویست فلس بپردازد زیرا فلوس در حقیقت پول خرده و واحد کوچک درهم بشمار میآیند بنابراین وام گرفتن صد عدد فلوس به مثابه قرض کردن ده درهم پول خرد است که در روز باز پرداخت بدهی ده درهم پول خرد، به دویست فلس ارتقا یافته است و اینک باید آن را بپردازد.
به اعتقاد من ریشه اختلاف میان امام ابویوسف ـ رحمه الله ـ و جمهور فقها ناشی از تفاوت دیدگاه آنها نسبت به موقعیت و جایگاه فلوس است؛ این طور به نظر میرسد که جمهور فقها فلوس را اثمان اصطلاحی مستقل و فاقد هرگونه وابستگی با دراهم و دنانیر میدانند. لذا هرگاه شخصی مقداری فلوس از دیگری وام گرفت هنگام باز پرداخت بدون اینکه قیمت فلوس را در مقایسه با درهم بسنجد به همان اندازه به طلبکار تحویل میدهد. ولی امام ابویوسف ـ رحمه الله ـ فلوس را اجزای عرفی و پول خرد برای درهم شمردهاند، از این رو نزد او در موقع وام گرفتن فلوس تعداد آنها مدنظر نیست بلکه هدف استقراض اجزای درهم بوده که در قالب همان تعداد فلوس محقق گشته است.([2])
(([1] مفتی محمد زکریا، فتاوای عین العلوم گشت، مصوبات بیست یکمین نشست، ص 658، سراوان: سورچ.
([2]) مباحث فقهی معاصر/مترجم: محمد رضا رخشانی، ص243 ـ 244ـ 245 ـ 250ـ 255ـ 256إلی 259، تعیین مقدار باز پرداخت وام بر حسب شاخص قیمتها. انتشارات حسینی اصل.
و الله اعلم بالصّواب
آدرس فتوا:
http://hamadie.ir/fiqh/?p=2497
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.