احمد، رضا را به عنوان وکیل خود انتخاب می کند تا برایش چیزی بخرد، وکیل از آنجا که در بازار آشنا دارد، کالا را با کمتر از عرف و نرخ مصوب بازار خریداری می نماید؛ حال آنکه احمد مبلغ و نرخ مصوب بازار را به وکیلش برای خرید آن جنس داده است. اینک اگر وکیل جنس را با نرخ پایین تر خریده است، آیا می تواند باقی مانده پول را برای خود بردارد؟

الجواب وبالله التوفیق

در صورت مسئوله  وکیل امین می باشد، و برای وکیل جایز نیست که پول باقی مانده را برای خود مصرف کند، چون آن مبلغ مازاد حق مؤکل می باشد، و باید به او برگردانده شود.    

 الدلائل:

ـ في الدر:

لا يجوز التصرف في مال غيره بلا إذنه ولا ولايته.^([1])

ـ و في الهندیة:

و لو وکله بشراء جاریة بألف درهم فاشتری جاریة بثمانمائة و مثلها یشتری بألف فهو للموکل.^([2])

ـ و في المبسوط:

وليس للمودع حق التصرف والإسترباح في الوديعة.^([3])

ـ وفي شرح المجلة، قال العلامة سلیم رستم باز اللبناني:

المال الذي قبضه الوکیل بالبیع والشراء و إیفاء الدین و إستیفائه و المال الذي قبضه الوکیل بقبض العین بحسب وکالته هو في حکم الودیعة بید الوکیل.^([4])

---

([1]) الدرالمختار/ج9/ص334/کتاب الغصب/دارالمعرفة ـ بیروت/الطبعة الرابعة.

([2]) الفتاوی الهندیة/ج3/ص614/کتاب الوکالة/الباب الثاني:في التوکیل بالشراء…/دارإحیاءالتراث العربي /الطبعة الأولی.

([3]) کتاب المبسوط للسرخسي/ج6/ص103/جزء11/ص1879/کتاب الودیعة/دارالفکر/الطبعة الأولی.

([4]) شرح المجلة/ص784/الباب الثالث: في احکام الوکالة و یشتمل علی ستة فصول/المادة:1463/دارإحیاء التراث العربي.

و الله اعلم بالصّواب

آدرس فتوا: http://hamadie.ir/fiqh/?p=2303
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.