دارالافتاء مجازی حمادیه اهل سنت و جماعت – بر اساس فقه حنفی
الجواب وبالله التوفیق
مطابق تصریح علما، اگر معامله مجهول منجر به نزاع، درگیری یا کینه بین طرفین نشود، و از طرفی هم طرفین به آن راضی باشند، چنین معامله ای جایز می باشد. لذا بیع مجهول فقط در صورتی که عاقبتش به درگیری و نزاع بینجامد جایز نمی باشد. بنابراین در صورت مسئوله معامله فوق الذکر در بازار رایج بوده و به نزاع نمی انجامد و هر دو طرف نیز بر آن راضی هستند؛ پس معامله یاد شده صحیح است.
الدلائل:
ـ في فیض الباري:
قلت: إن الناس يتعاملون في أشياء تكون جائزة فيما بينهم، على طريق المروءة والإغماض، فإذا رفعت إلى القضاء يحكم عليها بعدم الجواز، فالاستقراض المذكور عند عدم المنازعة جائز عندي، وذلك لأن العقود على نحوين: نحو يكون معصية في نفسه، وذا لا يجوز مطلقا، ونحو آخر لا يكون معصية، وإنما يحكم عليه بعدم الجواز لإفضائه إلى المنازعة، فإذا لم تقع فيه منازعة جاز.([1])
ـ و في الرد:
(قوله: وشرط لصحته معرفة قدر مبيع وثمن) ككر حنطة وخمسة دراهم أو أكرار حنطة فخرج ما لو كان قدر المبيع مجهولا أي جهالة فاحشة، فإنه لا يصح وقيّدنا بالفاحشة لما قالوه لو باعه جميع ما في هذه القرية أو هذه الدار والمشتري لا يعلم ما فيها لا يصح لفحش الجهالة أما لو باعه جميع ما في هذا البيت، أو الصندوق، أو الجوالق، فإنه يصح؛ لأن الجهالة يسيرة.([2])
ـ و في الهندیة:
فإن كان مجهولا جهالة مفضية إلى المنازعة يمنع صحة العقد وإلا فلا.([3])
([1]) فیض الباري علی صحیح البخاري/ج3/ص289/کتاب الوکالة/باب:وکالة الشاهد/المکتبة الرشیدیة ـ کویته.
([2])ردالمحتار/ج7/ص46/کتاب البیوع/مطلب:مایبطل الإیجاب سبعة/دارالمعرفة ـ بیروت/الطبعة الرابعة.
([3]) الفتاوی الهندیة/ج4/ص440/کتاب الإجارة/الباب الأول: في تفسیر الإجارة، ورکنها، وألفاظها…/دارالفکرـ بیروت/الطبعة الاولی.
و الله اعلم بالصّواب
آدرس فتوا:
http://hamadie.ir/fiqh/?p=2297
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.