احمد با سید دعوا می کند واین دعوا منجر بقتل سید مي شود، بعد از چند وقت قوم وخویشاوندان سید، قاتل را پیدا می کنند تا قانون شرعی(قصاص) بر او اجرا شود، ولي فريقين براي اجراي قصاص و فيصله، پیش قاضي رسمي كه حكومت اسلامي آن را تعیین نموده؛ نمي روند بلکه شخص ديگري را (مثلا شورای روستا) را بعنوان حكَم انتخاب مي كنند. اينك آيا شورای روستا مي تواند چنين فيصله اي را انجام دهد؟

الجواب وبالله التوفیق

خير، شورای روستا نمي تواند در اجراي حدود و يا قصاص فيصله كند. بلكه بايد قاضي چنين فيصله اي را انجام دهد.

الدلائل:

ـ في تبیین الحقائق:

(حكما رجلا ليحكم بينهما فحكم ببينة أو إقرار أو نكول في غير حد وقود ودية على العاقلة صح لو صلح المحكم قاضيا)… وشرط لنفوذ حكمه أن يكون في غير حد وقود ودية على العاقلة؛ لأن تحكيمهما بمنزلة الصلح بينهما وليس لهما ولاية على دمهما ولهذا لا يملكان إباحته^.([1])  

ـ وفي اللباب في شرح الكتاب:

(ولا يجوز التحكيم في الحدود والقصاص) ؛ لأنه لا ولاية لهما على دمهما، ولهذا لا يملكان الإباحة.^([2])

---

([1]) تبيين الحقائق/ج5/ص117/كتاب القضاء/باب التحكيم/المكتبة‌الأشرفية/الطبعة‌الأولي.

([2]) اللباب في شرح الكتاب/الجزء3/ص166/كتاب أدب القاضي/قديمي كتب خانه/بی تا.

و الله اعلم بالصّواب

آدرس فتوا: http://hamadie.ir/fiqh/?p=2282
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.