دارالافتاء مجازی حمادیه اهل سنت و جماعت – بر اساس فقه حنفی
الجواب وبالله التوفیق
دیدگاه ائمه‌ی اربعه (ابوحنیفه، شافعی، مالک و احمد) رحمهم الله در اصنافی که زکات (عشر) بر آنها لازم است، متفاوت می‌باشد، که البته امام ابوحنیفه رحمه الله بر تمامی آنچه که از زمین برویند به شرط اینکه آن محصول هدف کاشت باشد، عشر را لازم می‌داند و بر آنچه که هدف نباشد، زکاتی را لازم نمی‌داند، مثل علف‌های هرز، برگ درختان و … .
در صورت مسئوله به ظاهر کاه حاصله چیزی زائد است و هدف از کشت زمین محسوب نمی‌شود، به همین خاطر نباید بر آن عشر لازم شود. اما در این زمان از آنجایی که کاه و علف حاصله از زمین مقصود از کاشت هستند، بنابراین بر آنها نیز عشر لازم است.
الدلائل:
ـ فی الدر:
(إلا فيـ) ـما لا يقصد به استغلال الأرض (نحو حطب وقصب) فارسي (وحشيش) وتبن وسعف وصمغ وقطران وخطمي وأشنان وشجر قطن وباذنجان وبزر بطيخ وقثاء وأدوية كحلبة وشونيز حتى لو أشغل أرضه بها يجب العشر.([1])
ـ و‌فی الرد:
قوله: (وتبن) بالباء الموحدة قال في الفتح غير أنه لو فصله قبل انعقاد الحب وجب العشر فيه؛ لأنه صار هو المقصود.([2])
ـ و‌فی فتح القدير:
( قوله بخلاف السعف والتبن ) وإنما لم يجب في التبن لأنه غير مقصود بزراعة الحب غير أنه قصله قبل انعقاد الحب وجب العشر فيه لأنه صار هو المقصود، ولا حاجة إلى أن يقال كان العشر فيه قبل الانعقاد ثم تحول عند الانعقاد.([3])
ـ همچنين در محمود الفتاوا آمده:
آیا خرید و فروش کاه و پَخَل (کاه درشت که هنوز کوبیده نشده است) جایز است یا خیر؟ آیا در قیمتش عشر واجب می‌شود یا خیر؟
الجواب: فروختن کاه و پَخَل جایز است و در آن عشر هم واجب است، علت جواز آن این است که کاه و پخل به جهت آبیاری و پرورش مالک زمین بوجود می‌آید.([4])
(1) الدرالمختار/ج3/ص243/ کتاب الزکاة/باب العشر/داراحیاءالتراث العربی/الطبعة الأولی.
(2) ردالمحتار/ج3/ص243/ کتاب الزکاة/باب العشر/داراحیاءالتراث العربی/الطبعة الأولی.
(3) فتح القدیر/ج2/ص251/ کتاب الزکوة/باب زکاة الزروع والثمار/مکتبه رشیدیه.
(4) محمودالفتاوی/ج2/ص200/ کتاب الزکاة/فروختن کاه و پَخَل…/انتشارات صدیقی/انتشار.
و الله اعلم بالصّواب
آدرس فتوا:
http://hamadie.ir/fiqh/?p=1229
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.