دارالافتاء مجازی حمادیه اهل سنت و جماعت – بر اساس فقه حنفی
الجواب وبالله التوفیق
این مسئله دو صورت دارد:
1ـ ثبوت حق ملکیت برای زید در زمین 2ـ مدت زمان معتبر برای سماع ادعا.
در رابطه با شق اول باید گفت: حق مالکیت زید در زمین همچنان برقرار است؛ زیرا حق یک شخص که در ملکیت شخصی دیگر قرار دارد، از او گرفته نمیشود، و هیچ کسی حق تصرف در آن را ندارد و نمیتواند آنرا از ملکیتش خارج کند. و گذشت زمان نیز در زوال ملک اثری ندارد؛ چنانچه مدعَی علیه ادعای صاحب مال را پذیرفت، و در مجلس قضاء به حق او اعتراف کرد، حق به مدعِی داده میشود، ولو اینکه مدت طولانی گذشته باشد.
البته فقها توافق کردهاند: در صورتی که صاحب حق نسبت به حق خود کوتاهی کند، و بدون عذر شرعی تا مدت 30 سال حق خود را مطالبه نکند، آنگاه قاضی نباید دعوای او را گوش کند، و این به معنای سقوط حق بنفسه نیست، بلکه برای از بین بردن احتمال دروغ یا حیله است؛ زیرا ترک ادعا با وجود توانایی، به ظاهر دلالت بر عدم حق میکند.
در رابطه با شق دوم: علمای احناف در مدت زمانی که بعد از آن دعوی شنیده نشود اختلاف نظر دارند: نزد بعضی 36 سال، نزد برخی دیگر 33 سال، و کسانی هم فقط 30 سال را ذکر کردهاند.
اما در مورد مدت زمان 15 سال علمای احناف فرمودهاند: این مدت مبنی بر حکم و دستور حاکم است، یعنی اگر حکومت وقت این مدت را برای حداکثر قبول ادعا تعیین کرد، بر قاضیان لازم است که از آن پیروی کنند.
الدلائل:
ـ فی الرد:
إذا ترك الدعوى ثلاثا وثلاثين، ولم يكن مانع من الدعوى ثم ادعى لا تسمع دعواه؛ لأن ترك الدعوى من التمكن يدل على عدم الحق ظاهرا اهـ وفي جامع الفتوى عن فتاوى العتابي قال المتأخرون من أهل الفتوى: لا تسمع الدعوى بعد ست وثلاثين سنة إلا أن يكون المدعي غائبا أو صبيا أو مجنونا وليس لهما ولي أو المدعى عليه أميراجائرا اهـ. ونقل ط عن الخلاصة لا تسمع بعد ثلاثين سنة اهـ. ثم لا يخفى أن هذا ليس مبنيا على المنع السلطاني بل هو منع من الفقهاء فلا تسمع الدعوى بعده وإن أمر السلطان بسماعها.([1])
ـ وفي تکملة رد المحتار:
لا تسمع الدعوى بعد مضي ثلاثين سنة إذا كان الترك بلا عذر شرعي من كون المدعي غائبا أو صبيا أو مجنونا وليس لهما ولي أو المدعى عليه ذا شوكة أو أرض وقف، ليس لها ناظر. وفي الحامدية عن الولوالجية: رجل تصرف زمانا في أرض ورجل آخر رأى الأرض والتصرف ولم يدع ومات على ذلك لم تسمع بعد ذلك دعوى ولده فتترك على يد المتصرف، لأن الحال شاهد.([2])
ـ وفي المجلة:
إذا ترک المورث الدعوی مدة وترکها الوارث أیضاً مدة وبلغ مجموع المدتین حد مرور الزمان فلا تسمع.
…لا یسقط الحق بتقادم الزمان فإذا أقر المدعَی علیه واعترف صراحة في حضور الحاکم بأن حق المدعي عنده في الحال علی الوجه الذي یدعیه وکان قد مر الزمان علی الدعوی فلا یعتبر مرور الزمان ویحکم بموجب اقرار المدعي علیه.([3])
ـ وفي الفتاوی الکاملیة:
سئلت في جماعة یملکون أرضاً ویتصرفون فیه بأنواع التصرفات مدة تزید علی سبعین سنة مع وجود جیرانهم ومشاهدتهم للتصرف وعدم منازعتهم تلک المدة الطائلة بلا مانع إذا قام الآن بعضهم یدعي في تلک الأرض هل لا تسمع دعواه فالجواب نعم لا تسمع دعواه والحالة هذه.([4])
ـ وفي الحامدیة:
وقال المتأخرون من أهل الفتوی لا تسمع الدعوی بعد ست وثلاثین سنة إلا أن یکون المدعي غائباً أو صبیاً أو مجنوناً…سئل فیما إذا کان لجماعة دار ساکنین فیها ومتصرفین بها بطریق الملک مدة تزید علی عشرین سنة بل معارض لهم والآن قام رجل یدعي علیهم بحصة في الدار وهم ینکرون ومضت هذه المدة ولم یدع ذلک بلا مانع شرعي والکل مقیمون ببلدة واحدة فهل تکون دعواه غیر مسموعة للمنع السلطاني(الجواب) نعم لا تسمع إلا بأمر سلطاني.([5])
([1]) رد المحتارعلی الدر المختار/ج 10/ ص 501/مسائل شتی/دار المعرفة/ الطبعة الرابعة.
([2]) تکملة رد المحتارعلی الدر المختار/ج 11/ص 620/کتاب الدعوی/باب التحالف/دار المعرفة/الطبعة الرابعة.
([3]) مجلة الأحکام العدلیة/ ص 448/کتاب الدعوی/باب في حق مرور الزمان/ المادة: 1669/دار ابن حزم- بیروت/الطبعة الأولی.
([4]) الفتاوی الکاملیة فی الحوادث الطرابلسیة/ص113/ کتاب الدعوی/مکتبة الحرمین الشریفین- کویته.
([5]) الفتاوی الحامدیة/ ج2/ص3/ کتاب الدعوی/ المکتبة الحبیبیة- کویته.
و الله اعلم بالصّواب
آدرس فتوا:
http://hamadie.ir/fiqh/?p=1152
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.