دارالافتاء مجازی حمادیه اهل سنت و جماعت – بر اساس فقه حنفی
الجواب و بالله التوفیق
در وکالت شرط است که موکل برای انجام معامله (خرید و فروش)، یا عقد نکاح اجازه داده و وکیل نیز بر مبنای خواسته و رضایت موکل خود تصرف داشته باشد؛ در برخی مناطق این مسئله رسم است که به جای اجازه گرفتن مستقیم از دختر، وکیلی در مجلس حاضر می‌شود، و به وکالت از دختر ایجاب و قبول می‌کند، اما خود دختر هیچ آگاهی و شناختی نسبت به وکیل ندارد، از لحاظ شرع این نوع وکالت درست نیست. بنابراین معامله و عقد هر دو از نوع فضولی حساب شده، و موقوف بر اجازه‌ی موکل می‌باشد، اگر موکل راضی شده و تایید کند، پس عقد و معامله نافذ می‌شوند، واگرتایید نکند، جاری نمی شوند.
الدلائل:
ـ في الدر:
( من يتصرف في حق غيره ) بمنزلة الجنس ( بغير إذن شرعي ) فصل خرج به نحو وكيل ووصي ( كل تصرف صدر منه ) تمليكا كان كبيع وتزويج أو إسقاطا كطلاق وإعتاق ( وله مجيز ) أي لهذا التصرف من يقدر على إجازته ( حال وقوعه انعقد موقوفا ) ….(وقف بيع مال الغير) لو الغير بالغا عاقلا، فلو صغيرا أو مجنونا لم ينعقد أصلا كما في الزواهر معزيا للحاوي وهذا إن باعه على أنه (لمالكه) أما لو باعه على أنه لنفسه… فالبیع باطل([1])
ـ وفي الرد:
( قوله : انعقد موقوفا ) أي على إجازة من يملك ذلك العقد ولو كان العاقد نفسه.بيانه ما في الرابع والعشرين من جامع الفصولين :باعه أو زوجه بلا إذن ثم أجاز بعد وكالته جاز استحسانا: باع مال يتيم ثم جعله القاضي وصيا له فأجاز ذلك البيع صح استحسانا ولو تزوج بلا إذن مولاه ثم أذن له في النكاح فأجاز ذلك النكاح جاز، ولا يجوز إلا بإجازته، ولو لم يأذن له ولكنه عتق جاز بلا إجازة بعد عتقه، ولو تزوج الصبي أو باع ثم أذن له وليه أو بلغ لم يجز إلا بإجازته.([2])
ـ وفي مجمع الأنهر:
(وشرط) لصحة النكاح (سماع كل من العاقدين) سواء كانا زوجين، أو غيرهما لكن يشكل الإطلاق بنكاح الفضولي وبما إذا ذكر الزوج اسم امرأة غائبة كما في القهستاني لكن فيه ما فيه، تدبر.(لفظ الآخر) حقيقة، أو حكما كما إذا كتب رجل وأشهد جماعة فأوصلوا الكتاب إلى امرأة فقرأته عندهم فقبلت عندهم ذلك التزويج ينعقد النكاح عند أبي يوسف.([3])
([1]) الدر المختار/ج7/ص 317/کتاب البيوع/ فصل في الفضولي/دار المعرفة- بیروت/الطبعة الرابعة.
([2])ردالمحتار/ ج7 /ص 318/کتاب البیوع/ فصل فی الفضولي/دار المعرفة- بیروت/الطبعة الرابعة.
([3]) مجمع الأنهرشرح ملتقی الأبحر/ج1/ص472 /کتاب النکاح/المکتبة الحبیبیة- کویته.
و الله اعلم بالصّواب
آدرس فتوا:
http://hamadie.ir/fiqh/?p=1135
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.