دارالافتاء مجازی حمادیه اهل سنت و جماعت – بر اساس فقه حنفی
الجواب وبالله التوفیق
در صورت مسئوله، معامله منعقد گشته، اما شرطی را که تعیین کرده درست نیست؛ زیرا برای صحت اقاله (فسخ) شرط این است که مثل همان پول و ثمن را به فروشنده تحویل بدهد. پس در صورت مذکور معامله صحیح است و شرط تعیین شده باطل می باشد که در صورت فسخ، همان مقدار پولی که با آن معامله صورت گرفته است برگردانیده می شود.
الدلائل:
ـ في الدر:
(وإن) وصلية (شرط غير جنسه أو أكثر منه أو) أجله وكذا في (الأقل) إلا مع تعيبه فتكون فسخا بالأقل لو بقدر العيب لا أزيد ولا أنقص قيل إلا بقدر ما يتغابن الناس فيه.([1])
ـ وفي الجوهرة:
(الإقالة جائزة في البيع بمثل الثمن الأول)؛ لأن العقد حقهما فيملكان رفعه وخص البيع لأن النكاح والطلاق، والعتاق لا يقبلها وتصح بلفظين يعبر بأحدهما عن الماضي، والآخر عن المستقبل مثل النكاح؛ لأنه لا يحضرهما المساومة كالنكاح وهذا قولهما.([2])
ـ وفي البناية:
(فإن شرط أكثر منه) أي من الثمن الأول (أو أقل) أي أو شرط الأقل من الثمن الأول (فالشرط باطل) ولا يسقط رد الثمن من البائع، وعند الشافعي – رَضِيَ الله عَنْهُ – الإقالة فاسدة والثمن على حال، وإذا كان الشرط المذكور باطلا (ويرد) أي البائع (مثل الثمن الأول) الذي وقع العقد عليه.([3])
([1]) الدر المختار/ج7/ص 349/کتاب البیوع/ باب الإقالة/دار المعرفة- بیروت/الطبعة الرابعة.
([2]) الجوهرة النیرة شرح القدوري/ج1/ص245/کتاب البیوع/باب الإقالة/قدیمي کتب خانه.
([3]) البنایة /ج 7/ ص 292/کتاب البیوع/ باب الإقالة/المکتبة الرشیدیة- کراتشي.
و الله اعلم بالصّواب
آدرس فتوا:
http://hamadie.ir/fiqh/?p=1129
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.