دارالافتاء مجازی حمادیه اهل سنت و جماعت – بر اساس فقه حنفی
الجواب وبالله التوفیق
در رابطه با عین بودن و نبودن مبیع عموماً دو دیدگاه وجود دارد:
1ـ ائمه ثلاثه: بیع منافع مؤبده را بدون شرط عین بودنِ مبیع، جائز می دانند.
2ـ احناف: عین بودن مبیع را ضروری می دانند.
متاخرین احناف حقوق و منافع را در رتبه مال قرار داده اند. یعنی حقوق مجرده مانند: حق امتیاز، یا اسم و عنوان تجاری، اگر چه از جمله اعیان نیستند، اما چون صاحب آن برای ثبت آن در اسناد رسمی دولت تلاش می کند، و مال و سرمایه می گذارد تا صفت قانونی پیدا کند، لذا در عرف تاجران چنین حقوقی به اعیان ملحق شده و ارزش مالی پیدا کرده و فروختن آن به عنوان مال جایز می باشد، همانطور که عرف عام تاثیر به سزایی در مال قرار دادن چیزی دارد.
ابن عابدین رحمة الله علیه می فرماید: مال همان چیزی هست که ارزش آن با تایید مردم ثابت شود، مثل نیروی برق یا آب که در زمان گذشته نبوده اما امروزه از بهترین اموال و امتیازات شمار می شود. در صورت مسئلهی مذکور، گرفتن ده میلیون در قبال شهرت، از همین قبیل می باشد و به خاطر اعتبار آن در عرف، فروختن آن اشکالی ندارد.
چنان که از طرز عمل سیدنا حسن بن علی رضی الله عنهما با مسئله خلافت و صلح ایشان با حضرت معاویه رضی الله عنه، دلیل بر جواز نزول عن الوظائف بالمال می باشد.
واستدل بعضهم للجواز بنزول سيدنا الحسن إبن سيدنا علي رضي الله تعالى عنهما عن الخلافة لمعاوية رضی الله عنه على عوض. [ ردالمحتار7/36دارالمعرفة]
الدلائل:
ـ فی الدر:
لا یجوز الاعتیاض عن الحقوق المجردة کحق الشفعة، و علی هذا لایجوز الاعتیاض عن الوظائف بالأوقاف. و فیها فی آخر بحث تعارض العرف مع اللغة، المذهب عدم اعتبار العرف الخاص، لکن أفتی کثیر باعتباره، و علیه فیفتی بجواز النزول عن الوظائف بمال.([1])
ـ و فی الرد:
المراد بالمال ما یمیل إلیه الطبع و یمکن ادخاره لوقت الحاجة، و المالیة تثبت بتمول الناس کافة أو بعضهم، و التقوم یثبت بها و بإباحة الانتفاع به شرعا…. و فی البحر عن الحاوی القدسی: المال اسم لغیر الآدمی، خلق لمصالح الآدمی و أمکن إحرازه و التصرف فیه علی وجه الاختیار. ([2])
ـ و فی فقه البیوع:
والکلام في جواز الاعتیاض عن الاسم التجاري في موضعین: الأول: هل یجوز الاعتیاض عن استعمال الاسم التجاري رغم أنه لیس عیناً مادیاً وإنما هو مجرد حق؟
والثاني: هل یتضمن انتقال الاسم التجاري، إلی جهة أخری تغریراً أوغشاً للمشترین؟
أما المسألة الأولی، فإن استخدام الاسم التجاري وإن کان حقاً فإنه ثبت لصاحبه أصالة بحکم الأسبقیة وبالتسجیل الحکومي ولیس دافعاً لضرر فحسب. وهو حق ثابت في الحال ویقبل الانتقال من واحد إلی آخر ولکنه لیس حقاً ثابتاً في عین قائمة فعلی ضوء القواعد التي استخلصناها في موضوع بیع الحقوق ینبغي أن یجوز الاعتیاض عنه علی طریق التنازل دون البیع. وبهذا أفتی شیخ مشایخنا الإمام أشرف علي التهانوي رحمة الله علیه وقاسه علی مسألة التنازل عن الوظائف بمال.
ویبدو لهذا العبد الضعیف عفا الله عنه أن حق الاسم التجاري والعلامات التجاریة وإن کان في الأصل حقاً مجرداً غیر ثابت في عین قائمة ولکنه بعد التسجیل الحکومي الذی یتطلب جهداً کبیراً وبذل أموال جمّة، والذي تحصل له بعد ذلک صفة قانونیة تمثلها شهادات مکتوبة بید الحامل وفي دفاتر الحکومة أشبه الحق المستقر في العین، والتحق في عرف التجار بالأعیان فینبغي أن یجوز الاعتیاض عنه علی وجه البیع أیضاً ولا شک أن للعرف العام مجالاً في إدراج بعض الأشیاء في الأعیان لأن المالیة کما یقول ابن عابدین تثبت بتمول الناس وهذا مثل القوة الکهربائیة أو الغاز التي لم تکن في الأزمان السالفة فتُعدّ من الأموال والأعیان المتقومة لأنها لیست عیناً قائمة بذاتها ولم یکن إحرازها في الوسعة البشریة ولکنها صارت الآن من أعز الأموال المتقومة االتي لا شبهة في جواز بیعها وشرائها وذلک لنفعها البالغ ولإمکان إحرازها ولتعارف الناس بمالیتها وتقومها، فکذلک الاسم التجاري أوالعلامة التجاریة أصبحت بعد التسجیل الحکومي ذات قیمة بالغة في عرف التجار، ویصدق علیها أنها تحرز بإحراز شهادتها المکتوبة من قبل الحکومة وإحراز کل شئ بما یلائمه ویصدق علیها أیضاً أنها تُدّخر لوقت الحاجة
فالعناصر اللازمة التي تمنح الشئ صفة مالیة متوفرة فیها، سوی أنهالیست عیناً قائمة بنفسها فیبدو أنها لا مانع شرعاً من أن یسلک بها مسلک الأموال في جواز بیعها وشرائها.
وأما المسألة الثانیة وهي: یتضمن الاسم التجاری أو العلامة التجاریة الغش والخداع؟ فالجواب أنه إذا لم یقع الإفصاح العام بأن الاسم التجاري أوالعلامة التجاریة انتقلت إلی جهة أخری ولم تلزم الجهة المشتریة بالحفاظ علی نفس المستوی للمنتج في الجودة، فلا شک أن في ذلک غشاً وخداعاً وهو حرام بالنص، أما إذا التزمت الجهة البائعة أنها ستنقل إلی جهة المشتریة الکفاءة المهنیة مع نقل الاسم والعلامة، بأن تنقل إلیها نفس التقنیة أو وقع الإفصاح العام أن الاسم والعلامة انتقل إلی جهة أخری فاظاهر أنه لا غش في ذلک إذا بذلت الجهة المشتریة أقصی جهدها للحفاظ علی مستوی المنتج والله سبحانه وتعالی أعلم.
وبهذا أصدر مجمع الفقه الإسلامي الدولي قراراً في دورتها الخامسة المنعقدة في الکویت من 1إلی 6 جمادی الأولی سنة 1409من الهجرة النبویة علی صاحبها السلام. ونص القرار علی مایلی:
یجوز التصرف في الاسم التجاري أوالعنوان التجاري أوالعلامة التجاریة ونقل أي منها بعوض مالي إذا انتفی الضرر والتدلیس والغش باعتبار أن ذلک أصبح حقاً مالیا. ([3])
([1]) الدرالمختار/ج7 / ص32 و31/کتاب البيوع / مطلب: فی النزول عن الوظائف بمال /ط: دارالمعرفة / الطبعة الرابعة.
([2]) ردالمحتار/ج 7/ ص8 / مجلد12/ کتاب البيوع / مطلب: فی تعريف المال و الملک و المتقوم/ دار المعرفة/ الطبعة الرابعة.
[3] فقه البيوع/ ج2/ ص276/ بيع الاسم التجاری أو العلامة التجارية/ مکتبة معارف القرآن/ الطبعة ربيع الاول 1436هـ ق
و الله اعلم بالصّواب
آدرس فتوا:
http://hamadie.ir/fiqh/?p=1125
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.