الجواب وبالله التوفیق
شرط صحیح شدن ادای زکات این است که مال را در ملکیت کسی قرار بدهد که در منافع با وی هیچ مشارکتی نداشته باشد، به همین علت دادن آن به اصول و فروع جایز نیست، اما خویشاوندان رضاعی چون در منافع با وی مشارکت ندارند، لذا دادن زکات به آنها اشکالی ندارد.
الدلائل:
ـ في المبسوط:
ويجوز شهادة الرجل لوالده من الرضاعة ووالدته؛ لأن الرضاع تأثيره في الحرمة خاصة، وفيما وراء ذلك كل واحد منهما من صاحبه كالأجنبي. (ألا ترى) أنه لا يتعلق به استحقاق الإرث واستحقاق النفقة حالة اليسار والعسرة، وبه يفرق بين الإخوة والولاد فالإخوة لا يتعلق بها استحقاق النفقة عند عدم اليسار بخلاف الولادة والزوجية فإنه يتعلق بهما استحقاق حالتي اليسار والعسرة.([1])
ـ وفی مجمع الأنهر:
ولا يدفع) المزكي زكاته (إلى أصله وإن علا أو فرعه وإن سفل) سواء كان بالنكاح أو السفاح؛ لأن المنافع بينهم متصلة فلا يتحقق التمليك على الكمال (أو) إلى (زوجته) بالاتفاق.([2])
ـ وفی درر الحكام:
(ولا) إلى (من بينهما ولاد) أي أصله وإن علا وفرعه وإن سفل (أو زوجية) أي لا يعطي زوج زوجته ولا زوجة زوجها للاشتراك في المنافع عادة. ([3])
([1]) المبسوط/ج8/ص109/ کتاب الشاهدات/ باب من لا تجوز شهادته/ دار الفکر- بیروت/الطبعة الأولی.
([2]) مجمع الأنهر شرح ملتقی الأبحر/ج1/ص331/ کتاب الزکوة/ باب في بیان أحکام المصارف/ المکتبة الحبیبیة-کویته.
([3]) درر الحکام في شرح غرر الأحکام/ج1/ص507/ کتاب الزکوة/ باب المصارف/ أولوالألباب-الطبعة الأولی.
و الله اعلم بالصّواب
آدرس فتوا:
http://hamadie.ir/fiqh/?p=1019
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.