شخصی کنار یک آبادی که مثلا در ملک زید است، قطعه زمین خالیای را آباد کرده و پس از مدتی آقای زید آمده و آن را تخریب کرده و ادّعا نموده: این زمینی را که تو آباد کردهای ملک من است؛ در این مورد بین امام ابو یوسف و امام محمد، فقها اختلافی ذکر نمودهاند که امام ابو یوسف قرب و بعد زمین را برای إحیای موات در نظر گرفته است و امام محمد انتفاع و عدم انتفاع را اعتبار نموده است. حالا قول مفتی به کدام است؟

الجواب باسم ملهم الصواب

در این مسئله صاحبین با هم اختلاف دارند. امام ابویوسف رحمه الله برای ثبوت موات، بُعد را اعتبار کرده است و امام محمد رحمه الله عدم ارتفاق(انتفاع) اهل قریه را  اعتبار نموده است‌.

و در این صورت فتوا بر قول امام محمد است که ظاهر الروایه و مذهب ائمه ثلاثه رحمهم الله می‌باشد.

الدلائل:

ـ في الدّر:

 (إذا أحيا مسلم أو ذمي أرضاً غير منتفع بها وليست بمملوكة لمسلم ولا ذمي) فلو مملوكة لم تكن مواتاً، فلو لم يعرف مالكها فهي لقطة يتصرف فيها الإمام، ولو ظهر مالكها ترد إليه، ويضمن نقصانها إن نقصت بالزرع (وهي بعيدة من القرية إذا صاح من بأقصى العامر) وهو جهوري الصوت. «بزازية» (لا يسمع بها صوته ملكها) عند أبي يوسف وهو المختار كما في المحتار وغيره، واعتبر محمد عدم ارتفاق أهل القرية به، وبه وقالت الثلاثة.

قلت: وهذا ظاهر الرواية: وبه يفتى كما في زكاة الكبرى. ذكره «القهستاني». وكذا في «البرجندي» عن «المنصورية» عن «قاضيخان»: أن الفتوى على قول محمد.([1])

ـ وفي الفقه الإسلامي وأدلته:

وقال أبو يوسف من الحنفية. يملك بالإحياء، ما لا يعرف له مالك بعينه إذا كان بعيداً من القرية، بحيث إذا وقف إنسان جهوري الصوت في أقصى العمران من دور القرية، فصاح بأعلى صوته، لم يسمع الصوت فيه. وعند محمد: إن ملكت في الإسلام لا تكون مواتاً، وإذا لم يعرف مالكها تكون لجماعة المسلمين. وظاهر الرواية المفتى به: عدم ارتفاق البلدة به كما سيذكر.([2])


([1]) الدّر المختار/ج10/ص 5-6/کتاب إحیاء الموات/داراحیاء التراث العربي/الطبعة الأولی.

([2]) الفقه الإسلامي وأدلته/ج6/ص 4617/المبحث الثاني الموات القابل للإحیاء/المکتبه الرّشیدیه، کویته.

و الله اعلم بالصّواب

آدرس فتوا: https://hamadie.ir/fiqh/?p=3135
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.