چند نفر سالیانی در یک قطعه زمین شریک بوده‌اند، بعد از چند سال آن را بین خودشان تقسیم نموده‌اند، و هر کدام سهمیه خودش را قبض کرده است. اما حالا معلوم شده که زمین را با اندکی اشتباه تقسیم کرده‌اند، اینک برخی از شرکا می‌گویند دوباره تقسیم صورت بگیرد. آیا در صورت مذکوره برای ازاله این اشتباه دوباره تقسیم بین آنها صورت بگیرد یا خیر؟

الجواب وبالله التوفیق

در صورت مسئوله از آنجا که اشتباه اندک در اکثر مواقع رخ می‌دهد، و از این قبیل موارد اصولاً اجتناب ناپذیر است، لذا دوباره تقسیم نمی‌شود.    

الدلائل:

ـ في ردّ المحتار:

قوله: (ولو ظهر غبن فاحش في القسمة) أي: في التقويم للقسمة، بأن قوم بألف فظهر أنه يساوي خمسمائة، قيد بالفاحش لأنه لو يسيرا يدخل تحت تقويم المقومين لا تسمع دعواه، ولا تقبل بينته كما في المنح.([1])

ـ وفی الفتاوی الهندیة:

ادعى أحد المتقاسمين الغلط في القسمة من حيث القيمة بأن ادعى غبنا في القسمة فإن كان يسيرا بحيث يدخل تحت تقويم المقومين لا تسمع دعواه ولا تقبل بينته.([2])

ـ و فی فتاوی قاضی خان:

ومنها أن يقع المنازع بينهما في التقويم فيقول أحدهما قيمتها أكثر مما قومته وينكر الآخر ففي هذا الوجه لا يقبل قوله ولايسمع دعواه كذا ذكره في الأصل وقال الفقيه أبو بكر البلخي إن كان التفاوت يسيرا فهو كما قال في الكتاب وإن كان التفاوت كثيرا يرجى أن يسمع دعواه.([3])

---

([1]) ردالمحتار/ج9/ص444/کتاب القسمة/مطلب: في الرجوع عن القرعة/دارالمعرفة ـ بیروت/الطبعة الرابعة.

([2]) الفتاوی الهندية‌/ج5/ص341/کتاب القسمة/الباب الحادی عشر فی دعوی الغلط فی القسمة/دار إحياءالتراث العربی/الطبعة الأولی.

([3]) فتاوی قاضی خان/ ج2/ص623/کتاب القسمة/فصل فیما یدخل فی القسمة/قديمی کتب خانه.

و الله اعلم بالصّواب

آدرس فتوا: https://hamadie.ir/fiqh/?p=2153
مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه، اهل سنت و جماعت بر اساس فقه حنفی
کپی و انتشار فتاوی با ذکر نام منبع «مدرسه دینی اصحاب الصفه زاهدان، دارالافتاء مجازی حمادیه» و آدرس فتوا مجاز می باشد و انتشار بدون ذکر منبع و آدرس شرعاً مجاز نمی باشد.